قالت مصادر معنية بملف الكهرباء لصحيفة «الديار» ان «كل المعنيين بالملف لم يقوموا بواجباتهم، بدءا من الوزارة التي بقيت متفرجة، مرورا بادارة مؤسسة كهرباء لبنان التي لم تنجح في الجباية كما يجب، وتؤمن الاموال اللازمة لتسديد المستحقات للعراق، وصولا الى رئاسة مجلس النواب التي يفترض ان تدعو لجلسة طارئة، لاقرار قانون يسمح لمصرف لبنان بدفع المستحقات اللازمة».