لا يزال تطبيق "تيك توك" الشهير يحظى بانتشار واسع بين الشباب حول العالم رغم توجه العديد من الدول إلى منعه، فأخيراً طالب العديد من المسؤولين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و كندا بحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة في البلاد، وليس فقط الاكتفاء بمنع الموظفين الحكوميين من تحميله.

لماذا الهلع من تطبيق يجمع من المعلومات الخاصة عن المستخدم، ما تجمعه شركة "ميتا" المملوكة من قبل فيسبوك وإنستغرام، فضلاً عن غوغل؟

 يُمكن لـ"تيك توك" كما غيره من تطبيقات التواصل الإجتماعي الوصول إلى أسماء المستخدمين وأعمارهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وتفاصيل حول الأجهزة والشبكات التي يستخدمونها، وحتى بصمات الوجوه وبصمات الصوت (biometric) إلا أن المشكلة الأكبر في هذا التطبيق، تتجسد في الخوف من أن ينتهي المطاف بكل المعلومات في حضن الحكومة الصينية بسبب ملكية شركة التكنولوجيا الصينية ByteDance له.

وفي هذا السياق، أوضح العديد من الخبراء، أن نهج "تيك توك" لا يختلف عن بقية الشركات إلا أنَّ خطورتها تكمن في الوجهة التي يمكن أن تصب بها تلك البيانات التي تجمعها.

في المقابل، بحسب ما نقلت مجلة "فورين بوليسي" قال بروس شناير، المحاضر في كلية كينيدي الحكومية بجامعة هارفارد والمتخصص في قضايا الخصوصية: "لقد اعتدنا بالفعل على امتلاك شركات التكنولوجيا هذا القدر الهائل من الوصول إلى حياتنا الشخصية"، مضيفاً أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك بدورها تلك القدرة، فلماذا الشعور بالقلق فقط تجاه الصين وتيك توك؟"

من جهتها أقرت "تيك توك" بأن بياناتها حتى لو تم تخزينها خارج الحدود الصينية يمكن الوصول إليها من قبل الموظفين في الصين.