زار وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان ديفيد لامي وجون هيلي لبنان امس، وجالا على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وقالت مصادر ديبلوماسية وسياسية واكبت حركة الوزيرين البريطانيين لصحيفة «الجمهورية»، انّهما كانا واضحين في شرح المخاطر المترتبة على ما يجري في المنطقة وما بلغته اجواء التحدّي والعمليات العسكرية مما لا يمكن لجمه إن بقيت الأطراف كافة متمسكة بالمواقف والسقوف العالية.

وحسب هذه المصادر، شدّد الوزيران باسم حكومة بلادهما على «ضرورة ممارسة الضغوط على «حزب الله» والفصائل التي انتهكت القرارات الدولية في الجنوب لمنع تفجّر الوضع وإبقاء ردات الفعل ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة والتي حالت حتى اليوم دون الانفجار الكبير في المنطقة، وعبّرا عن «قلقهما من أن يؤدي سوء حسابات الأطراف كافة الى جرّ المنطقة الى مزيد من التصعيد».

وقالت المصادر نفسها، انّه وبمعزل عن خصوصيات المواقف اللبنانية، فقد عبّر المسؤولون اللبنانيون عن رفضهم للتهديدات الاسرائيلية، وشّددوا على ضرورة ان يمارس المجتمع الدولي الضغوط الضرورية لمنع إسرائيل من التمادي في ارتكاباتها الإجرامية في غزة ووقف إطلاق النار لتهدأ بقية الجبهات.

وشدّد الوزيران على اهمية «منع اي عمل عسكري متهور يقود الى تفجير الوضع»، واعتبرا انّ «ما يجري غير مقبول وخصوصاً انّ معظم المبادرات الدولية والأممية انهارت واحدة بعد اخرى ولم يتوصل احد الى ترتيب وقف للنار وخصوصاً قرار مجلس الأمن الأخير الذي صدر في 10 حزيران الماضي بالاستناد الى صيغة تبنّت مبادرة الرئيس جو بايدن. فردّ الجانب اللبناني أنّ من رفض المبادرة والقرار هي اسرائيل وليس لبنان الذي يشدّد على أهمية وقف النار في غزة والالتزام الكامل بالقرار 1701 من الجانبين اللبناني والاسرائيلي، وانّ لبنان جاهز لكل الترتيبات المطلوبة».