أفادت صحيفة «الاخبار» بأن وزير الاتصالات جوني القرم، يؤدّي دور المدافع الشرس عن القطاع الخاص، إذ إنه يحمي إيرادات الشركات الخاصة ويحاول تركيز أي شطب في الموازنة من بند الرواتب والأجور، وفي المقابل يحاول، وينجح حتى الآن، في أن يرفع أسعار وتعرفات استعمال الاتصالات على المستهلك النهائي (المشترك) بينما أسعار الترددات وحزم الإنترنت ما زالت بـ«بلاش» على الشركات. من أحد الأمثلة على ذلك، أن شركات القطاع الخاص التي تطبّق المرسوم 3260، تدفع عن استعمال كل «متر داكت» 15 ألف ليرة كحدّ أقصى، كما تدفع 500 مليون ليرة سنوياً على استعمال الترددات...

ثمة حجّة تتردّد في مكتب وزير الاتصالات ومفادها أن الشركات الكبيرة تدفع بحسب المراسيم 25% من إيراداتها للدولة، لكن لم يصدف أن ظهر أي تقرير في وزارة الاتصالات عن التدقيق في هذه الإيرادات وفي دقّتها وفي صحّتها والمبالغ التي تُحتسب ضمنها سواء في النفقات أو الإيرادات. التدقيق غائب في وزارة الاتصالات.