بدا الأمن العام اللبناني مستنفراً في معالجة الملف، وخصوصاً لجهة التصدي لمخالفات السوريين بالاقامة والعمل. وقالت مصادر أمنية لصحيفة "الديار" ان هناك "قرارا حاسما بأن يكون هذا الجهاز اليد الاساسية التنفيذية في هذا الملف، باعتبار ان صلاحياته هي الاوسع في هذا المجال"، لافتة "الى وجود غطاء سياسي لكل الاجراءات المتخذة، سواء على صعيد وزارة الداخلية او الامن العام او البلديات". واكدت المصادر "ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وهناك خطوات كبيرة يتم العمل عليها ستكون كمفاجآت متتالية".