أرجأ مجلس الوزراء خلال جلسته الصباحية أمس الأربعاء، البحث في زيادة تعرفة الإنترنت نظراً للحساسية الكبيرة التي تُحيط بالبند 27 الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، وخصوصاً بعدما سببّت زيادة بضع سنتات كضريبة على خدمة الواتساب ليل 17 تشرين الأول 2019، بموجة غضبٍ عارمة، فتحت الباب على أزمات مُزمنة أوصلت لبنان إلى إنهيار اقتصادي كبير لا يزال يعيش تفاصيله حتى اليوم.
من جهتها، تُسلّم وزارة الاتصالات الـ"E1"، إلى كبريات شركات الانترنت الخاصة في لبنان وفق السعر الذي نصّ عليه المرسوم رقم 9458 تاريخ 24 حزيران 2022 الصادر عن مجلس الوزراء بـ 475.000 ليرة لبنانية، أي أقلّ من سعر الكلفة التشغيلية على وزارة الاتصالات التي تسدّد ثمن استجراره بالفرش دولار، فيما تستثمره الشركات الخاصة وتتقاضى منه ما يقارب الـ200 دولاراً أميركياً، وهنا تكمن القطبة المخفية، حيث يعود الفضل بذلك أولاً إلى وزير الاتصالات الأسبق جمال الجراح الذي خطرت على باله فكرة عام 2017، تقضي بإلغاء تسعير الـ"E1" بالوحدة المالية العالمية الـ"SDR" وتحويلها إلى الليرة اللبنانية، أمّا الفضل الثاني فيعود إلى الوزير الحالي جوني القُرم الذي استسهل زيادة الرسوم على المواطن وضرب أسعار الانترنت بـ7 اضعاف خوفاً من مواجهة الشركات الخاصة.
وفي الوقت الذي باتت فيه سلعة الإنترنت من مقومات العيش في أي بلدٍ وضرورة توفّرها توازي ضرورة توفّر الخبز، تعجز وزارة الاتصالات عن رسم خطة ضريبية واضحة المعالم، حيث تتذرع بأنّ تغيير تعرفة الـ"E1" على الشركات الخاصة تحتاج إلى مرسوم وحتماً سيتأثر به المواطن، كما تتذرّع بأنّ ملاحقة مخالفات الشركات الخاصّة ليست من مهمّتها، إنما مهمة من وزارة الإقتصاد وتحديداً المديرية العامة لحماية لمستهلك.
السعة | السعر القديم | السعر الجديد (7 أضعاف) | ||
لحدود 4 ميجابت 80 جيغابايت | 60.000 | 420.000 | ||
لحدود 50 ميجابت | ||||
100 جيغابايت | 90.000 | 630.000 | ||
160 جيغابايت | 145.000 | 1.015.000 | ||
200 جيغابايت | 180.000 | 1.260.000 | ||
300 جيغابايت | 250.000 | 1.750.000 |
لحدود 300 ميجابت
السعة | السعر القديم | السعر الجديد |
400 جيغابايت | 300.000 | 2.100.000 |
500 جيغابايت | 350.000 | 2.450.000 |
800 جيغابايت | 400.000 | 2.800.000 |
1000 جيغابايت | 500.000 | 3.500.000 |
1500 جيغابايت | 750.000 | 5.250.000 |
2000 جيغابايت | 900.000 | 6.300.000 |
(300 جيغابايت) 2.3 ميجابايت/ HDSL | 250.000 | 1.750.000 |
100 جيغابايت (توب آب) | 75.000 | 525.000 |
200 جيغابايت (توب آب) | 150.000 | 1.015.000 |
غير المحدود
سعر أوجيرو القديم | سعر الشركات الخاصة التقريبي | سعر أوجيرو الجديد | |
6 ميجابت | 175.000 | 8 دولارات | 1.225.000 |
8 ميجابت | 250.000 | 10 دولارات | 1.750.000 |
50 ميجابت | 325.000 | 75 دولار | 2.275.000 |
100 جيجابت (توب آب) | 75.000 | 525.000 | |
200 جيجابت (توب آب) | 150.000 | 1.015.000 |
وتشير مصادر أوجيرو لـ"الصفا نيوز"، إلى أنّ الشركات الخاصة لا تكتفي فقط بشراء الـ"E1" بمبالغ زهيدة، إنما تستخدم سنترالات أوجيرو مجاناً وتستغلّ اكلافها التشغيلية من مولّدات كهربائية ومازوت لتبيعها إلى زبائنها بما يقارب الـ 40 ضعفاً.
وتسأل المصادر نفسها الوزارة، لماذا لا تتحمّل الشركات الخاصة بعض اكلاف السنترالات التشغيلية؟ موضحةً أنّه في حال قرّرت الوزارة بيع الـE1 بربع القيمة التي تبيعها للزبائن فإنّه من الممكن أن تجبي الدولة ما يفوق الـ 10 ملايين دولار، وبذلك تنتفي حاجتها إلى زيادة الأسعار على المواطنين.
كذلك، تشدّد في الوقت نفسه على مراقبة الشركات وإرغامها على عدم زيادة التعرفة على المشتركين، متابعة: "إنَّ مافيا الانترنت باتت أكبر وأخطر من مافيا المولدات الكهربائية".
والـ"E1" هو عبارة عن خط رقمي بسرعة 2 ميغابت في الثانية، يوفر للشركة 30 خط (64Kbps / خط) مما يتيح الوصول بشكل أسرع وأكثر مرونة، لخدمات البيانات والصوت والفيديو. أما الـSDR فهي وحدة قياس تُشبه العملات ولها مكانتها في البورصات العالمية، اذ تساوي الواحدة منها اليوم 1.34 دولاراً.