أزمة جديدة-قديمة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي يرزح تحت وطأتها المواطن اللبناني منذ بدء الأزمة الاقتصادية في تشرين الأول 2019، حيث تشهد مجمل الصيدليات في مختلف المناطق انقطاعاً (ربما يكون مقصوداً) لبعض الأصناف من الأدوية وحليب الأطفال.

الى ذلك، لا ينكر نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية في لبنان، بأن ما يشهده القطاع الدوائي ناجم من الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار ويُشددان في بيان مشترك على ضرورة إصدار وزارة الصّحة العامة مؤشراً أسبوعياً للأسعار، عملاً بالقرارات الوزارية المعنيّة. فعدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية لتأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، سوف يؤدي حتماً إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها التام عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين".

كذلك، يوضح النقيبان أنّ موضوع تحديث جداول اسعار الأدوية، لا يتعلّق قطّ بالعملية المالية او بمؤشرات الرّبح والخسارة، بل هو يهدّد قدرة المؤسسات الصيدلانيّة كافّة على الاستمرار. فإذا استمرّت هذه المؤسّسات ببيع الدّواء بسعر منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. وإنّ تكرار هذه العمليّة سيؤدّي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتميّ للمؤسّسات الصّيدلانيًّة وتوقّفها التّامّ عن العمل.

وفي وقت سابق، أفاد نقيب الصيادلة جو سلوم، خلال حديث إذاعي بأنه "مع فكرة رفع الدعم عن الدواء ودعم المريض مباشرة"، لافتاً إلى أن النقابة تكافح كل اشكال تهريب الدواء، وأن تسجيل الدواء مهم جداً واساسي لضمان جودته وسلامته.

وأكَّد سلوم أن السبب الرئيس وراء فقدان الأدوية غير المدعومة هي تأخر الدولة اللبنانية بتسديد الاموال المستحقة للشركات الموردة للدواء.

احتيال رقمي جديد يستهدف اللبنانيين عبر تطبيق واتساب... احذروا منه!

نصائح تعزز ثقة الأطفال بأنفسهم

وجهات سياحية لتمضية شهر العسل في الشتاء