هل وجد فرانسوا بايرو "عمود الحصانة" الذي يحميه ويحمي حكومته؟

يتولى السياسي الوسطي فرانسوا بايرو ملفًا شائكًا يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، الذي يسعى اليسار المتطرف إلى إلغائه تمامًا. ولكن، لم تكن المسؤولية ولا الوقائع الاقتصادية جزءًا من منهجية اليسار المتطرف!

يتحرك ملف التقاعد بوتيرة متسارعة، وينوي رئيس الوزراء جعله محور سياسته لإستمالة اليسار في البرلمان.

إطار الخطة:

1. إطلاق الحملة الإعلامية عبر وزيرة العمل أستريد بانوزيان-بوفاي من خلال تسليط الضوء على مناقشة الإصلاح بشكل مفتوح وصريح دون "محرّمات" ولكن بلا شروط مسبقة.

2. إبراز التعديلات "العادلة والمعقولة إذ شملت النقاط المطروحة التركيز على "المهن الشاقة" وحقوق النساء في مسارات العمل. وحرصت الوزيرة في تصريحاتها على استخدام عبارات واضحة وبسيطة لتصل إلى الجمهور بشكل أوسع:

"هناك الكثير مما يجب مناقشته بشأن المهن الشاقة ومسارات النساء... هذه هي القضايا التي يجب أن توضع على الطاولة! "

إذن، الطاولة جاهزة للنقاش!

الإعلان المرتقب:

من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء فرانسوا بايرو عن أهم القرارات المتعلقة بإصلاح التقاعد في الرابع عشر من هذا الشهر، ضمن بيانه العام للسياسة الحكومية. ولكن حتى ذلك الوقت، ووفقًا لما أشارت إليه وزيرة العمل في تصريحاتها التشويقية، فإن رئيس الوزراء سيعلن عن "الإجراءات الضرورية".

لكن هل ستكون هذه الإجراءات كافية لاسترضاء الحزب الاشتراكي؟

يبدو أن الحزب الاشتراكي قد تخلى عن مطالب الإلغاء الكامل لإصلاح التقاعد، الذي كان مدرجًا ضمن برنامج الجبهة الشعبية الجديدة والذي انتُخب بناءً عليه نوابه. أما الآن، فيطالب الحزب فقط بـ "تعليق" الإصلاح لإفساح المجال لعقد "مؤتمر تمويلي" لمناقشة مستقبل نظام التقاعد.

وصرّح الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور قائلاً:" لقد قدّمنا تنازلات... نحن نحاول إخراج البلاد من الأزمة."

غير أن التحدي الحقيقي يكمن في الواقع المالي:

- إلغاء الإصلاح سيؤدي إلى عجز يبلغ 15 مليار يورو بحلول عام 2030، إضافةً إلى أربعة مليارات يورو بحلول عام 2025.

- في الوقت نفسه، يتجاوز العجز في الموازنة العامة للدولة حاليًا 180 مليار يورو.

التحدي الأكبر:

لم يعد المواطنون مستعدين لتحمل الأعباء الناتجة عن سياسات الحكومات السابقة التي أوصلت البلاد إلى هذا المأزق. وفي ظل تأكيد وزير المالية إيريك لومبارد أن الخفض البالغ 50 مليار يورو في الميزانية يهدف لتحقيق توفيرات كبيرة، يتساءل البعض: هل ستتوقف الحكومة حقًا عن زيادة الضرائب بعد تلك التي أعلن عنها بالفعل؟

سؤال المصير:

نظام التقاعد الفرنسي القائم على التوزيع يواجه تهديدًا وجوديًا. من سيكون السياسي الذي سيجرؤ على فتح باب "الرأسمالية الجزئية" لنظام التقاعد؟ يبدو أن فرنسا، بلد روسو وفولتير، ما زالت تبحث عن قائد شجاع يضع مصالح هذا "البلد العزيز والعريق" فوق كل اعتبار، كما وصفه الجنرال ديغول مسبقًا.