سياسة
البداية من وادي الزينة في إقليم الخروب الساحلي، حيث تطور خلاف فردي بين 3 أشخاص إلى مقتل بلال عباس كنعان وإصابة نجله حسين بطلق في قدمه، بينما تمكّن مطلقوا النار من الفرار.
لن تحصد هذا الصيف قمحاً إن كان زَرْعك على مدى السنوات الثلاث الفائتة شعيراً، فمنذ ليل 19 تشرين الأول 2019، لم تُقدِم السلطات المعنية على وضع أي خطّة واضحة لتدارك الأزمة الأم (الإقتصادية) والأزمات التابعة المترافقة. الساعات الـ24 الفائتة كانت كفيلة بفضح هشاشة منظومة الأمن المجتمعي، وعلى الرّغم من البيان الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والذي يُفيد بتراجع نسبة الجريمة عن العام الفائت، فقد شهدت الـساعات القليلة الماضية إشكالات وحوادث عديدة تخللها إطلاق نار وسقوط أكثر من 10 قتلى بالاضافة لعشرات الجرحى.
البداية من وادي الزينة في إقليم الخروب الساحلي، حيث تطور خلاف فردي بين 3 أشخاص إلى مقتل بلال عباس كنعان وإصابة نجله حسين بطلق في قدمه، بينما تمكّن مطلقوا النار من الفرار.
أما في البقاع الشمالي فقد تناقلت وسائل إعلام محلية وعدداً غير قليل من حسابات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده، أنّ خلافاً فرديّاً وقع بين المدعو ع. م. الحاج حسن وع. ع. وهبي في بلدة شعت البقاعية، تطوّر إلى إطلاق نار على خلفية قيام وهبي بسرقة بطّيخ من أرض الحاج حسن.
وأدّى الإشكال إلى إصابة وهبي إصابة حرجة فيما الحاج حسن جاءت جروحه طفيفة ونقلا إلى المستشفى للمعالجة.
ولا يتوقّف "الموت المجاني" على الاشكالات التي تقع هنا وهناك ولأسباب تافهة، انما سجّلت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي منذ بداية شهر آب الحالي نحو 15 قتيلاً و76 جريحاً إثر 56 حادث سير، تمّ التحقق منها خلال أسبوع واحد تقريباً. فعلى مدى اليومين الفائتين فقط، قتل 10 أشخاص وأصيب نحو 20 بجروح متفاوتة.
كذلك، استشهد عنصر من الدفاع المدني أثناء عملية إطفاء مستودع للأقمشة على طريق المطار، فيما أصيب 3 من فوج إطفاء الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أنّ ما حصل لا يمكن حصره بخانة القضاء والقدر، لأنّ المستودع غير مجهّز بطريقة جيدة ضدّ الحرائق، كما أنّه قائم في منطقة سكنية.
مسدس حربي بسعر 200 دولار مثلاً
في تعريف منظومة الأمن المجتمعي، يُجمّع المعنيّون على مفهوم قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المُستقل وتماسكها، وهذا ما بات مترهلاً، إذ إنّ القوى المعادية للمجتمعات لم تعد تقتصر على الخارجية منها فقط، بل على ما يَنتج منها. على سبيل المثال لا الحصر، بيع المُسدسات في السّوق الموازية ومن دون مواربة أو خجل وتحت عناوين كثيرة مثل الدفاع عن النفس والخوف من السرقة أو السلب أو ما شابه، في ظلّ الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية التي يمرّ بها لبنان.
فما الذي يمنع أيّ شاب لا يتجاوز عمره الـ 15 عاماً من إقتناء مسدسٍ حربي بسعر 200 دولار مثلاً؟ ومن النوع الرائج في الأسواق والذي ذاع صيته خلال الفترة الاخيرة نظراً "لرخصه" وانتشاره، حيث يُهرّب من إحدى الدول الإقليمية القريبة بأسعار زهيدة تكاد لا تتجاوز أسعار الألعاب.
أحد مستخدمي هذا النوع من الأسلحة سابقاً يشرح لـ"الصفا نيوز"، تفاصيل عمل هذا السلاح وكيف يتم بيعه ببساطة، موضحاً أنّ خطورته لا تقتصر على من يُوّجه المسدس عليه، إنّما على حامله لأنّه من الممكن أن ينفجر في أيّ لحظة خلال إطلاق النار.
وعندما لا يتجاوز سعر رصاصة الـ "كلاشنكوف" الـ30 ألف ليرة لبنانية (ارخص من حزمة الفجل) كما تحدثنا تفصيلاً في تحقيق "الابتهاج بالنجاح... إطلاق النار "أوفر" من المفرقعات! فمن الطبيعي أن تكون النتيجة إشكالات وإطلاق نار، قتلى وجرحى خصوصاً في ظل الانحلال الأمني وأسبابه الكثيرة التي تبدأ بالرواتب الشهرية للقوى المسلحة الزهيدة، ولا تنتهي بعدم توفر المحروقات لتسيير الدوريات وغيرها من الأمور والإجراءات الإستباقية الرادعة لوقوع الجرائم.
