في 7 تموز 2020، أطلقت منصّة النّقل عند الطلب "بولت" خدمتها في لبنان، ليُعرب حينها سائقو المنصّة (عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة وثلّة من أصحاب الدرجات النارية) عن تأهّبهم للبدء بقبول طلبات الزبائن، وبينما أشارت المنصّة إلى أن تطبيقاتها عبر الـ"Apple App Store" والـ"Google Play"، مجانية لربط السائقين بالركاب وحتى لتعبئة استمارة لاستقبال السّائقين، تحدثت عن سرعة في تلبية الطلبات فضلاً عن الالتزام بمعايير الحماية للسائق والراكب على حدّ سواء، بالإضافة إلى الأسعار المدروسة في ظلّ ما تمرّ به البلاد من أزمة اقتصادية منذ آواخر الـ 2019 ولا زالت مستمرّة حتى اليوم.

معايير الحماية للسائق والراكب بقيَّت هدفاً غير محقّقاً وضمن إطار الأمنيات، إذ لا التطبيق ولا السائق يشترطان على الرّاكب ارتداء "كاسك" (خوذة الرأس الواقية) قبل الركوب، فيما يؤكّد أحد زبائن "بولت" لأكثر من سنتين (يستقلّها بشكل يومي) أنّه لم يصادف سائقاً يلتزم معايير السلامة من خوذة وقفازات وغيرها، كما أنّ أحداً من السائقين لم يمتنع يوماً عن سلوك الأوتوسترادات رغم أنّ قانون السير يمنع ذلك. أمّا محاسن الصّدف فتتمثّل لدى الراكب عندما يكون السائق رزيناً في قيادته "الحلزونية" بين السيارات، فضلاً عن التزامه بأدنى قوانين السّير كالوقوف على الإشارة الحمراء. 

سعر الأكاونت يقارب الـ200 دولار أميركي بعدما كان يتراوح من 50 إلى 100 دولار!

ولا تنتهي خطورة التطبيق على عدم الالتزام بتدابير السلامة المرورية، بل يسبق ذلك كلّه عملية التسجيل عليها كسائق فيمكنك إن كنت تملك دراجة نارية مثلاً، أن تسجّل للعمل عبر "بولت" من خلال إبراز بعض الأوراق الثبوتية، أوّلها ملكية الدراجة النارية وبطاقة الهوية ورخصة قيادة ورقم حساب بنكي، ولكنّ المفارقة أنّ التطبيق لا يطلب نسخة عن سجّل عدلي مثلاً، وكل ذلك يجري إلكترونياً، وهذا ما يسمح في ارتفاع احتمالية تزوير الحسابات الـ"Users" فضلاً عن خلق الكثير منها (الوهمية) وتأجيرها لاحقاً لسوريين ولبنانيين لا يستوفون شروط التسجيل.

وانتشرت أخيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي تجارة جديدة تتمثّل ببيع الحسابات أو ما يعرف بين أوساط السائقين أو الراغبين بالإنضمام اليهم الـ"أكونتات"، كيف تتم العمليه للحصول على الـ"أكونت"؟ وكيف يُستخدم بعد البيع؟ سؤالان اثنان يجيب عنهما أحد البائعين تواصلنا معه على أنّنا زبائن، ويقول ارتفع سعر الأكاونت اليوم إلى ما يقارب الـ200 دولار أميركي بعدما كان يتراوح من 50 إلى 100 دولار، معلّلاً السبب بأنّ التطبيق بات أكثر دقة من ذي قبل، ويشترط الآن وجود سجل عدلي و"أوراق  قانونية 100 بالمئة"، وأنّو... "ما بقا متل قبل... إنسى".

وأضاف: "بمجرّد شراء "الأكاونت" يمكن بيعه لاحقاً من دون اعطائنا أية تفاصيل حول كيفية البيع"، متابعاً: "العملية تتم من خلال قيام الشخص بإنشاء أكثر من حساب عبر التطبيق على أساس أوراق دراجة نارية واحدة ولكن بدفاتر سواقة مختلفة، وبعدها يتم بيعها"، لافتاً إلى أن أي "اكاونت" ممكن أن يغلق لاحقاً بسبب "ريبورت" من قبل أي زبون قد يتقدّم بشكوى على السائق، فضلاً عن أنّ من يبيع الأكاونت من الممكن إذا لم يكن "ادامي" أن يغيّر الـ"Password" بعد بيعه واسترجاعه من أجل بيعه لشخص آخر".

من جهته، يشدّد بائع آخر،  لنكون حريصين يجب أن يكون "الأكاونت" قائماً على أساس سجّل عدليَّ جديد تفادياً لإلغائه لاحقاً، ويجمع البائعان على أنّ قوى الأمن "ما خصّن" بالموضوع ولا يلاحقون الموتويات في بيروت أو حتى يسألون عن ذلك.

زيادة على التسعيرة وتعميمها عبر "غروبات الواتساب" 

ومن الملفت أنّ التسعيرة التي تدفع نقداً والتي تحدثنا عنها سابقاً، ليست نفسها التي يشار إليها في التطبيق. فإنّك ولدى الركوب سيطلب منك السائق بأن تدفع زيادة قد تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة (حسب المشوار وحسب التوقيت)، والأخطر في الموضوع أنك مهما حاولت جاهداً أن تلغي طلبك وتستعين بسائق آخر فإنّه سيطلب التسعيرة نفسها، وهذا  لا يندرج في إطار التخاطر الفكري بين السائقين، إنما لأنّهم باتوا على اتصال عبر "غروبات" الواتساب بغالبيتهم، وفور وقوع إشكال من هذا النوع مع أي سائق، يعمد على تعميمه على زملائه عبر التطبيق طالباً منهم أن يطلبوا التسعيرة نفسها لالزامك بها.

التأمين الالزامي يغطي اي شخص يكون راكباً على الدراجة

خبير حوادث السير جورج هرموش يتحدث لـ"الصفا نيوز" عن خطورة ظاهرة الحوادث قائلاً: "المشكلة الأساس تكمن بأنّ الدراجات النارية ومنذ سنوات طويلة لا تؤمّن "ضد الغير" إنما يلزم أصحابها فقط بـ"التأمين الإلزامي"، والذي يغطّي أي شخص يكون راكباً على الدراجة في حال كان الحادث فردياً وليس مع خصم، لافتاً إلى أنّه في حال كان هناك خصم (سيارة مثلاً)، فيتولى خبير الحوادث تقسيم نسبة المسؤولية على كلّ من الدراجة والسيارة، وعلى صاحب الدراجة أن يغطّي أضرار السيارة. 

كذلك، لفت هرموش إلى أنّ تأمين المركّبات التي تحمل لوحات عمومية أغلى من السياحية حُكماً، بينما الدراجات النارية لا يتاح لها سوى التأمين الالزامي.