سياسة
علي شكر
من قال إنَّ البلديات تُجمع بغالبيتها على خيار التّمديد؟ أو من الذي أخذ برأيها قبل جلسة مجلس النّواب أمس، والتي أقرّت التمديد لولاية المجالس البلدية والإختيارية حتى 31 أيار 2024؟
تنطلق هذه الاسئلة بفعل عوامل عدة بدءاً من "انحلال" عشرات البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، وفضلاً عن الخلافات التي تحصل بين العمال والمجالس البلدية والتي غالباً ما تنتهي بالتظاهر من دون جدوى.
وبينما اتخذ قرار التّمديد للمجالس البلدية بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي صباحاً، اجتمعت الحكومة عصراً، لتقرّ زيادة أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وقد حدّدت الزيادات بـ4 اضعاف على الرّاتب لموظفي القطاع العام شرط الحضور 14 يوماً شهرياً، فيما سيصبح الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص 9 ملايين ليرة لبنانية، وبدل النّقل اليومي سيرتفع من 250 ألف ليرة الى 450 ألف ليرة، على ألّا يتعدى الحضور 18 يوما ً شهرياً".
هذه الزيادة خلقت أزمة من نوع آخر وجعلت المعنيين يوجهون أسئلة إلى أنفسهم من دون أن يجدوا إجابات لها، "فكيف يمكن لبلدية أن تضاعف رواتب العاملين فيها بنفس الميزانية"؟
رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور كان أول من رفع الصّوت عالياً ودقَّ ناقوس الخطر حيال القرارات التي اتخذت بالأمس، قائلاً: "للأسف الدّولة تأخذ قرارات عشوائية والقرارات المهمة التي تحتاج إليها البلديات لا تبحث فيها".
وأضاف منصور في حديث لـ"الصفا نيوز": "الصندوق البلدي اليوم معدوم". موضحاً "أنّ موارد الصناديق البلدية تقتصر على ثلاث، الأولى هي الجباية، والثانية هي الرسوم والرّخص، أمّا الثالثة فهي مدفوعات الصندوق البلدي المستقلّ والتي تحصل عليها البلدية من وزارة المال".
وكشف منصور "أن الجباية قليلة وموارد البلدية شبه معدومة نظراً للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، سائلاً: "ما نفع التمديد من دون موارد مالية؟
وتابع منصور: "وفق ما أقرّ مجلس الوزراء أمس فنحن بحاجة إلى 2 مليار و600 مليون ليرة من أجل تسديد 4 معاشات مع بدل نقل لـ151 موظف بلدي، في حين لا تتجاوز قيمة الجباية الـ400 مليون ليرة لبنانية".
كذلك، شدّد على أنّ هذه مشكلة كل البلديات على مستوى لبنان تضاف إليها أزمة الصندوق البلدي المستقلّ والمتمثّلة بصرف المدفوعات من وزارة المال وفق سعر صرف 1500 ليرة، مشيراً إلى أنّ اموال الصندوق البلدي المستقبل اليوم لا تتجاوز الـ900 دولار أميركي فرش، سنوياً، فيما كانت سابقاً تقارب الـ 2 مليون دولار أميركي!
