سياسة
علي شكر
يبدو أن آمال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي لن تتحقق قريباً، إذ إنَّ عدداً كبيراً من أساتذة التعليم الرسمي يعتبرون الـ 5 ليترات من البنزين كبدل نقل عن كل يوم حضور إلى المدارس، ليست كافية.
من جهته، أكَّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الأساسي في لبنان، الأستاذ حسين جواد في حديثه لـ"الصفا يوز"، أن ما أُقر خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، ليس كافياً، مشدّداً على أهمية استتباع ذلك بخطوات عديدة خلال الأيام المقبلة.
وقال جواد: "نأمل أن تُستتْبع الـ5 ليترات من البنزين بإقرار الـ300 دولار عن3 الثلاثة أشهر الفائتة (تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول)، و125 دولار عن الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الدراسي"، مشدّداً على أن قرار الأساتذة بالعودة إلى الصفوف التعليمية سيصدر اليوم أو غداً.
ولفتَ إلى أن بادرة حسن النيّة من قبل الأساتذة موجودة لإنقاذ العام الدراسي، إلا أننا ننتظر وعداً واضحاً وصريحاً من الحلبي، كاشفاً أن العام الدراسي دخل مرحلة الخطر.
في غضون ذلك، اطّلع موقع "الصفا نيوز" على ما يتم تداوله من آراء بين الأساتذة عبر مجموعات الـ"واتساب" الخاصة، والتي تشي بأنه "حتى الآن لا عودة" إلى التعليم إلى حين استكمال إقرار المطالب مثل "بدل الإنتاجية"، والحوافز التي لم تحدّد لها آلية واضحة حتى الآن، مشيرين إلى أن خيار "صيرفة" الذي تم التباحث فيه سابقاً دُفن قبل أنّ يُولد وأن موضوع التغطية الإستشفائية تحتاج إلى مزيد من الوقت.
ويتخوف الأساتذة أن تؤدي الصيغة التي يتم التعامل بها إلى شق صفوف المعلّمين من خلال ما أطلقوا عليه الـ"لا عدالة" بالـ5 ليترات بنزين، فكيف يقرّ للأستاذ الذي تقع المدرسة التي يدرّس فيها قرب منزله أو في نفس المنطقة، كما يُقرّ للأساتذة الذين يقطعون مسافات طويلة من منطقة إلى أخرى لإعطاء بعض المواد التعليمية؟
كذلك، يطالب الأساتذة الوزير الحلبي، بصيغة واضحة أو آلية تُعتمد من الآن وتشمل السنوات الدراسية المقبلة، لقطع الطريق على ما وصفوه بالـ"تذاكي"، من خلال تمرير ما تبقى من العام الدراسي واستقبال العام المقبل بدمج الشعَب أو حتى المدارس، فضلاً عن إلغاء بعضها تحت مُسميات "العجز"، معتبرين أن هذه الطريقة من التّعاطي لا تدلّ على الحرص على المدرسة الرسمية.
يُذكر أنَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت صباح اليوم في السراي الحكومي في بيروت، والتي شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة العامة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإعلام زياد مكاري، التربية عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار،. أقرّ إعطاء 5 ليترات بنزين للمعلمين،وأرجأ البَت في موضوع بدل النقل والإنتاجية للموظفين بانتظار أرقام واضحة من الجهات المعنية، فيما أشار إلى أن مسألة إعطاء الرواتب وفق منصة صيرفة غير وارد البت بها.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة متوجهاً للوزراء: "وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي".
