علي شكر 

عقوبات أميركية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عنوان خبر تناقلته وسائل إعلام محلية، نقلاً عن "العربية-الحدث"، التي نقلته بدورها عن مصدر في وزار الخزانة الأميركية. وفيما لم تقف القصة عند حدود التناقل فقد ربُط بالخبر ببعض التحليلات السياسية والإقتصادية لجهة البيانات الصادرة أخيراً من واشنطن.

الخبر "حلم" بالنسبة لمن يخوضون حربهم ضد سلامة وسياساته المالية منذ ما قبل الأزمة المالية الأقتصادية، لأن الخبر نفسه يشي بتخلّي الإدارة الأميركية عن الحاكم بعد أكثر من 3 عقود من الزمن وفق تعبيرهم، متأمّلين أن تذهب بهم الأحلام بعيداً، إلى يوم يشهدون فيه محاكمة سلامة، كما لم يحصل مع أي مرتكب في تاريخ لبنان الحديث. أما البعض الأخر ممن ينظرون إلى الحاكم بعين المُمسك بالإستقرار المالي، فقد صدموا بالخبر ولم تنفرج أساريرهم، حتى نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر ديبلوماسية بأن "ما نشر ليل أمس عبر "العربية-الحدث"، مجرد إشاعات أطلقها بعض الأشخاص بهدف تأجيج الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها لبنان من أجل مصالحهم".

مقلد: لا أعلم من أين..  موقع الـ"صفا نيوز" ذهب إلى أبعد من التأكد والنقل عن المصادر، متحدثاً مع الباحث والخبير الأقتصادي "حسن مقلد" أحد أهم المعنيين بالخبر، والذي رُبط اسمه مساء أمس، بخبر العقوبات على سلامة، خصوصاً وأن الخزانة الأميركية كانت قد فرضت عليه وعلى اثنين من أبنائه خلال الشهر الماضي عقوبات صارمة بسبب ما اعتبرته علاقة مالية بينه وبين حزب الله. وقال مقلد رئيس مجلس ادارة شركة "CTEX" للصرافة ونقل الأموال: "تفاجأت بما قرأت مساء أمس والمفاجأة الأكبر كانت عندما اطلعت على بعض الإفتتاحيات في عدد من الصحف المحلية والتي تحدثت عن الأمر وكأنه حقيقة"، معتبراً أن كل ما نُقل عن الحدث من إشاعات هدفه التوظيف السياسي، وأن الخزانة الأميركية عندما تقرر فرض العقوبات على شخص معين، لا تتردد ولا تنشر نقلاً عن مصادر انما يصدر عنها بيان رسمي وبشكل مباشر كما حصل سابقاً. وأضاف مقلد: "لا أعلم من أين جاء الربط بين ما نشر أمس وبين العقوبات التي فرضت عليَّ وعلى شركتي التي تعمل حصراً مع المصرف المركزي، والذي أشرف أكثر من مرة على آلية عملها السليمة، ورغم ذلك تعامل بشراسة مع قرار تطبيق العقوبات الاميركية عليها"، متابعاً: "لو افترضنا بأن ما نقل بالأمس صحيحاً فما علاقتنا نحن، في حين ان الخزانة الأميركية تعلم بعدم مخالفتنا بدليل السماح لشركتنا في الولايات المتحدة بالعمل حتى الآن، بينما حساباتنا في لبنان مجمدة". ولفت الى أن كل ما أثير في الإعلام بمثابة جولة من جولات المعارك السياسية التي تتجاذبها الأطراف اللبنانية، وربما تكون بمثابة تجهيز الأرضية لتفجير الوضع الإقتصادي أكثر فأكثر".

أمنياً: لماذا بدأت الإحتجاجات من "بدارو"؟

من جهة ثانية، وفيما تستمر جمعية المصارف بإضرابها المعلن منذ أكثر من أسبوع بدأت اليوم، ومن منطقة بدارو (أحد أحياء العاصمة بيروت)، أولى حلقات مسلسل هجوم المودعين على المصارف وتحطيم واجهاتها في محاولة للضغط عليها للعودة عن قرار الإقفال "ظاهرياً" وفق تعبير مصادر أمنية مراقبة، مشيرةً إلى أن "ما يحصل خلف الكواليس ليس بريئاً، لا بل يجهز أدوات فوضى الشارع بدءاً من إقفال المصارف والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وصولاً إلى "خبرية" الحاكم بالأمس". وتسأل المصادر: " لماذا بدأت الإحتجاجات على المصارف من قلب العاصمة بيروت؟ لماذا لم يبدأ هذا النوع من حرق الإطارات وتكسير الواجهات من المناطق الفقيرة مثل طرابلس أو البقاع أو عكار مثلاً؟ ولماذا اليوم؟ وماذا إذا استمرّ الإقفال حتى نهاية الشهر ولم يتمكن الموظفون من سحب رواتبهم؟ تكتفي المصادر بهذه الأسئلة التي تعتبرها مشروعة، مُعربة عن تخوّفها ممّا هو قادم في حال لم يتم تدارك الأمر. في غضون ذلك، يستمرّ الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار في السوق الموازية حيث سجّل حتى هذه اللحظة، 81 ألف ليرة لبنانية مقابل كل دولار أميركي واحد، في حين يُهمس بين الصرّافين وبصوت مسموع، بأنّه قد يصل إلى الـ 100 ألف ليرة لبنانية إذا استمر الوضع على ما هو عليه خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ميقاتي ينفي

وكانت "العربية- الحدث" قد نقلت مساء أمس، عن مصادر أميركية أن "الخزانة الأميركية كشفت بوضوح علاقة حزب الله بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، لافتةً إلى أن "علاقة تربط ممولين لحزب الله بالمصرف المركزي". وبحسب ما أوضحت المصادر فإن "واشنطن باتت متأكّدة من علاقة رياض سلامة بحزب الله". فيما لفتت المصادر الاميركية إلى أن "الإدارة على مسافة خطوة واحدة من فرض عقوبات على رياض سلامة". وذكّرت بأنه "لا يوجد رضاً أميركياً على سلامة".

في السياق نفسه، صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، صباح اليوم، البيان الآتي: "يتم التداول بكلام منسوب الى مصادر دولة رئيس الحكومة "بأن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق، وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور، إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة. إن دولة رئيس الحكومة ينفي هذا الكلام جملةً وتفصيلاً، ويؤكّد أن الجهود متواصلة لمعالجة الأوضاع المالية. واي موقف لرئيس الحكومة يصدر عنه مباشرة أو عبر مكتبه الإعلامي، فاقتضى التوضيح.