سياسة
"أتوقع من الحكومة الجديدة ألا ترفع الحد الأدنى للأجور (SMIC)"، هذا ما أكده برنارد كوهين-حداد، رئيس مركز التفكير إتيان مارسيل.
إن الزيادة في عدد حالات إفلاس الشركات، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة (PME) والشركات الصغيرة جدًا (TPE)، أصبحت مثيرة للقلق في بلدنا...
في النصف الأول من عام 2024، بلغ عدد حالات إفلاس الشركات 33,500، أي بزيادة قدرها +18% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023 وبنسبة أعلى بنسبة 20% من متوسط حالات الإفلاس في 2018 و2019، قبل أزمة كوفيد. وفي الربع الثاني، قفزت حالات الإفلاس بنسبة +23% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، حيث ارتفعت من حوالي 13,000 إلى 16,000، بينما كان المتوسط في السنوات الأخيرة يتأرجح حول 10,000. هذه الزيادات غير مسبوقة، باستثناء الأزمة المالية (2009) وأزمة الديون السيادية (2012-2013).
أحدد نوعين من الأسباب لهذه الزيادة في حالات الإفلاس: بعضها فوري، والبعض الآخر أعمق. الأسباب الفورية تشمل، بعد الانخفاض في عام 2021، استمرار التعافي من حالات إفلاس الشركات بعد انتهاء المساعدات الطارئة والكبيرة التي قدمتها الدولة ("مهما كان الثمن"، مثل قروض مضمونة من الدولة، وصناديق التضامن، والبطالة الجزئية، وتأجيل مساهمات الضمان الاجتماعي Urssaf، وغيرها). الشركات تعاني من تأثير "المقص" نتيجة إغلاق حنفية المساعدات تدريجيًا، في الوقت الذي تقترب فيه مواعيد سداد القروض المضمونة من الدولة. كما أن الظروف الاقتصادية غير المؤكدة والنمو البطيء يؤثران عليها، حيث لم تعد تحقق النتائج اللازمة لسداد الديون المتراكمة. أما الأسباب الأعمق فتتعلق بهشاشة النسيج الإنتاجي في فرنسا. اليوم، تتجاوز حالات الإفلاس مجرد "التعافي" لأن الأسباب الفورية والأسباب الأعمق تتلاقى وتزيد من التأثير السلبي.
**ما هي القطاعات الأكثر تضررًا في عالم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟**
القطاعات الأكثر تضررًا هي التجارة، والبناء، والخدمات، وخاصة قطاع الأنشطة العقارية. في مجال البناء، انخفضت دفاتر الطلبات إلى مستوى منخفض كما كانت في عام 2015. في النصف الأول من العام، أفلست أكثر من 600 وكالة عقارية. كما أن قضية "مدام كاستيتس في ماتينيون" جمدت العديد من المعاملات العقارية والمشاريع الاستثمارية. وعلى الرغم من تأثرها أيضًا بتراجع السوق السكني، فإن الشركات الصغيرة جدًا والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التشطيبات والبناء العقاري تقاوم بشكل أفضل. يليها قطاعات النقل، والأمن الخاص، والتخزين، والصيدلة، والأنشطة المالية والتأمين.
بحسب الحجم، فإن الشركات الصغيرة في المناطق الريفية هي التي تسجل أكبر زيادة في حالات الإفلاس، وتشكل الأغلبية في حالات الإفلاس في الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف بين 50 و99 عاملًا تتأثر بشكل متزايد أيضًا، حيث تصل حالات الإفلاس إلى 27.1%. وعلى العكس، الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من 100 عامل والشركات المتوسطة الحجم تدفع ثمنًا أقل.
**هل لا تزال سداد القروض المضمونة من الدولة والتأخيرات في الدفع مسؤولة عن الهشاشة الكبيرة لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة؟**
نعم، ولا يزال الأمر كذلك. هذا موضوع محظور على البنوك، ولكن السداد السريع جدًا للقروض المضمونة من الدولة أضعف الشركات بشكل دائم. علاوة على ذلك، فإن الممارسات السيئة المتعلقة بمواعيد الدفع لا تزال مستمرة. تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الفئة الأكثر تضررًا من التأخيرات في الدفع، وهو ما يمثل فجوة تقدر بـ16 مليار يورو في خزائن الشركات الصغيرة والمتوسطة! بعض الشركات، المثقلة بالضغوط اليومية، ترسل فواتيرها متأخرة وتتابع شركاءها بشكل متأخر. بينما يُعتبر الحد الزمني البالغ 30 يومًا وهمًا، فإن الحد الأقصى البالغ 60 يومًا للدفع بين المهنيين هو مؤشر قانوني جيد، لكن الواقع يشير إلى أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة تحصل على مدفوعاتها بعد 90 يومًا، 180 يومًا، أو حتى أكثر من سنة في بعض الحالات المتدهورة. المقاولون الكبار، سواء كانوا من القطاعين العام أو الخاص، يدفعون ببطء لمورديهم. ليست جميع القطاعات المهنية متساوية في هذه المسألة: قطاع الضيافة والمطاعم يعاني بشكل خاص. كما أن المناطق تختلف أيضًا بحسب النسيج الاقتصادي المحلي، وتزداد صعوبة مواعيد الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأقاليم الخارجية التي تعاني من خصوصيات محلية.
تستمر الأجيال من المدينين السيئين في الممارسات نفسها. هذه ممارسات شائعة، وفي بعض القطاعات، استراتيجيات مالية متعمدة تهدف إلى خلق تبعية تخفض من أسعار الخدمات المقدمة. يستغل بعض المقاولين الكبار ضعف التنظيم لدى الشركات الصغيرة جدًا والشركات الصغيرة والمتوسطة وضعف قدرتها على فرض الفوائد على التأخيرات المنصوص عليها في العقود التجارية (أو غياب بنود التأخيرات)، لطلب مستندات إضافية واستغلال الوقت لتمديد مواعيد الدفع.
الوضع هو ما يدفعني إلى التوصية بإعادة جدولة سداد القروض المضمونة من الدولة لكل حالة على حدة لجعلها أكثر ملاءمة مع الوضع الاقتصادي غير المؤكد، والنمو البطيء، وتراجع ربحية الشركات. وبالنسبة للتأخيرات في الدفع، فإن الشركات الكبرى العامة والخاصة تمتلك المفتاح للتغيير. عليها أن تغير سلوكها في الدفع وتجعله قضية ذات أهمية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات لتعزيز التضامن الاقتصادي بين الشركات. تحسين سلوكيات الدفع سيساهم أيضًا في إعادة بناء الثقة التي قد تتأثر في العلاقات بين الشركات، وهو تطور إيجابي للديناميكية الاقتصادية بما في ذلك على المستوى المحلي.
**"لقد دعوت إلى خطة كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، ماذا تتوقع من الحكومة الجديدة؟**
أولاً وقبل كل شيء، أتوقع من الحكومة الجديدة الحفاظ على سياسة العرض التي تم اتباعها منذ 2017 وتخفيض الأعباء التي تثقل كاهل الشركات. هذه هي الشرط الأول لإعادة إطلاق نمو ديناميكي تدعمه توقعات بانخفاض معدلات الفائدة. أي إشارة مخالفة ستكون رسالة عدم ثقة تجاه عالم ريادة الأعمال.
ثانيًا، أتوقع من الحكومة الجديدة ألا ترفع الحد الأدنى للأجور (SMIC). لنذكر أن نمو الأجور حاليًا يتجاوز التضخم، في وقت ترى فيه العديد من الشركات أن دفاتر الطلبات تتناقص، وتتزايد التأخيرات في الدفع، وتواجه المنافسة الدولية. في هذه الظروف، أي زيادة في الحد الأدنى للأجور ستزيد من الصعوبات وتؤدي إلى زيادة حالات الإفلاس الحالية.
كما أتوقع من الحكومة الجديدة أن تواصل بأسرع وقت جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية، وخاصة من خلال إنجاح "اختبار الشركات الصغيرة والمتوسطة". أخيرًا، أتوقع من الحكومة الجديدة أن تقدم إصلاحات لحل أزمة الإسكان، حيث يمثل الإسكان مصدرًا كبيرًا للنمو ويعمل على تسهيل التوظيف من خلال تعزيز التنقل المهني.
**هل ستؤثر حالات إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدًا على التوظيف على المستوى الوطني في المدى القصير؟**
من الناحية الآلية، يمكن أن تؤدي 64,000 حالة إفلاس متوقعة لهذا العام – التي تقترب من الرقم القياسي البالغ 65,000 في عام 2014 – إلى التأثير على 220,000 وظيفة. بحلول نهاية العام، قد يكون هناك تطوران لهما تأثير إيجابي على صحة الشركات والتوظيف: استعادة الاستهلاك مع انخفاض التضخم ومعدلات الفائدة، وكذلك الآثار الاقتصادية طويلة الأمد للنجاح المحتمل لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. هذان العاملان سيزيلان عقبتين أمام استثمارات الشركات: ضعف الطلب وارتفاع تكلفة الائتمان.
يبقى "الفيل في الغرفة": العجز المزمن في الميزانية والدين العام الضخم لبلدنا.
*(1) مركز التفكير إتيان مارسيل هو جمعية مستقلة تعمل بموجب القانون 1901 وتعنى بتعزيز ريادة الأعمال المسؤولة والمواطنة في فرنسا. هذه الشركة "المواطنة" تتحمل مسؤوليتها بالكامل في الحياة المحلية من خلال تبني نهج "المسؤولية الاجتماعية للشركات" (RSE) الذي يدمج قضايا التنمية المستدامة – قضايا "ESG" البيئية والاجتماعية والحوكمة – في أنشطتها التجارية وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة، بما يضمن البقاء اقتصاديًا ويحدث تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع والعالم.*
*(2) الحد الأدنى للأجور (SMIC) في فرنسا هو الحد الأدنى للأجر الساعي الذي لا يمكن لأي موظف يزيد عمره عن 18 عامًا أن يتقاضى أقل منه. يبلغ حاليًا 1,398.70 يورو صافيًا شهريًا.*
