سياسة
يثير قانون أقرّته الهند أخيراً الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض؛ لأنّه ينصّ على سجن الرجال الذين يمارسون الجنس مع نساء بعد منحهنّ وعوداً وتعهدات كاذبة بالارتباط بهنّ خلال وقت لاحق.
وكانت الحكومة الهندية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أقرّت قانوناً جنائياً جديداً في أوائل تموز ليحلّ محلّ قانون العقوبات السابق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار.
ويجرّم القسم 69 من القانون الجديد ممارسة الجنس مع امرأة "من خلال تقديم وعد بالزواج (منها) من دون أيّ نية" للقيام بذلك، أو "بوسائل خادعة" مثل الوعد الكاذب بمنحها ترقية أو وظيفة أو الزواج بهوية مزيفة، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.
والرجال المخادعون، وفقاً للقانون الجديد، معرّضون للبقاء خلف أسوار السجن لمدّة قد تصل إلى 10 أعوام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية.
ويتّسم المجتمع الهندي بمواقف محافظة تجاه الجنس مع التركيز الشديد على عذرية الأنثى ومفاوضات المهر الباهظة المرتبطة بالزواج. وبالتالي فإنّ ممارسة الجنس قبل الزواج وخارجه تظل من المحرمات بالنسبة للعديد من الهنود.
ورغم أنّ القانون الجديد يميز بين حالات "الوعود بالزواج" والاغتصاب، لكن بعض المحامين قالوا إنَّ المعايير لا تزال غامضة، لافتين إلى أنه سيكون من الصعب إثبات الخداع ونية الزواج في المحكمة. كما أن بعض الشبان والفتيات الذين يؤمنون بـ"أفكار تقدمية"، اعتبروا القانون الجديد مخالفاً لروح العصر، مشددين على أن إقامة علاقات جنسية بالتراضي يجب أن لا تُجرّم.
