الوضع الاقتصادي العالمي ينذر بأوقات صعبة قادمة. وعلى عكس الألماس، فإنّ الألعاب الأولمبية ليست أبدية (نسبة إلى الفيلم الشهير "الألماس بقى للأبد)!
الولايات المتحدة، فرنسا، وألمانيا تواجه جميعها صعوبات اقتصادية. في برلين، يكافح المستشار أولاف شولتس لإعادة إنعاش اقتصاد لم يعد قادرًا على الخروج من الركود. بعضهم يحثّ المستشار على السماح بزيادة الدين الوطني من أجل تحفيز الاقتصاد. ومن المعروف أنّ ألمانيا، من الناحية الدستورية، مقيّدة بـ "مكبح الديون". هذا النظام يحدّ من العجز الهيكلي السنوي بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. ويلقي الكثير من الاقتصاديين باللوم على هذا النظام في كبح نمو ألمانيا. المزيد من الديون في بلد فرض الانضباط المالي الصارم على باقي أوروبا لعقود كضرورة مطلقة؟ إنّه بالفعل تلاعب غريب بالتاريخ!
ألمانيا، التي كانت في السابق قاطرة منطقة اليورو في العقد الثاني من الألفية الثانية، أصبحت الآن الحلقة الأضعف في أوروبا.
وعبر المحيط الأطلسي، يتوتر الوضع الاقتصادي أيضًا. فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 7.2 مليون الشهر الماضي. قبل عام، كان هناك 5.9 مليون فقط يبحثون عن عمل. هل هذا هو مؤشر مبكر على خطر الركود في الولايات المتحدة؟ من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأميركي بخفض جديد لأسعار الفائدة في أيلول المقبل.
في فرنسا، نما الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.3% بين نيسان وحزيران. من المتوقع أن تتجاوز فرنسا نسبة 1% من النمو في ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2024. لكن هذا ليس كافيًا للاستمرار في خلق فرص العمل. ومع ذلك، فإنّ التوقعات الاقتصادية للخريف في فرنسا معقدة. لا يزال استهلاك الأسر ضعيفًا جدًا، خاصة في المواد الغذائية، حيث تراجع بنسبة 7%. يظهر استثمار الشركات نموًا طفيفًا، لكن ثقة قادة الأعمال الفرنسيين تتحول إلى الترقب وحتى الشك. بعد نشوة الألعاب الأولمبية في باريس حيث تعيش فرنسا على "سحابة صغيرة"، يفرح البعض بالمساهمة الإيجابية للتجارة الخارجية، لكن في الواقع، فإنّ ضعف الواردات - الأسر الفرنسية تشتري القليل - هو الذي يفسر إلى حدّ كبير التحسن المخادع في التجارة الخارجية الفرنسية.
اقتصاديًا، قد تكون الألعاب الأولمبية طوق النجاة الاقتصادي لفرنسا التي لا تزال غارقة في أزمة سياسية عميقة. يقدّر بعض الاقتصاديين، الذين استشهدت بهم صحيفة "لوموند"، أنّ الألعاب الأولمبية سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الفرنسي، بحوالي 0.3%. علاوة على ذلك، يرتبط التأثير الاقتصادي للألعاب الأولمبية تاريخيًا بعدد الميداليات التي يفوز بها البلد المضيف! ومن المنطقي أن تسجل فرنسا، التي تحتل حاليًا المراكز الثلاثة الأولى بين الدول الأكثر فوزًا بالميداليات، انتعاشًا في نموها الاقتصادي. فالميداليات، بحسب الدول، تعزز النمو الاقتصادي للبلدان.
ولكن عندما تنطفئ شعلة "المنطاد" فوق باريس، قد يواجه "بلد الأنوار" مستقبلًا أكثر ظلمة.