سياسة
بسبب الإنخفاض الكبير بأسعار المحروقات وخلال ساعات قليلة، رفعت محطات المحروقات في بيروت وبعض المناطق خراطيمها وامتنعت عن تعبئة مادة البنزين للسيارات ما أدى إلى زحمة خانقة أمام المحطات أعادت الى أذهان اللبنانيين ما شهدته البلاد خلال الاشهر القليلة الفائتة.
في الظاهر، هو تراجع بأسعار المحروقات متأثراً بالانخفاض في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أما في المضمون فالمشكلة التي دفعت اصحاب المحطات إلى إقفالها أكبر بكثير. وهنا علينا التمييز بين نوعين من المحطات الأولى هي التابعة لشركات كبيرة مثل "توتال" وغيرها والثانية هي تلك المملوكة من قبل أفراد.
من جهته، أكَّد أحد العاملين في قطاع المحروقات لـ"الصفا نيوز"، أنّ المشكلة الاساس تكمن في تخوف أصحاب المحطات بألاّ تلتزم المصارف بالتعميم الذي صدر بالامس عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي يفرض على المصارف تبديل كل 38000 ليرة لبنانية بدولار اميركي واحد من دون سقف أو قيود.
وقال المصدر: "بعض أصحاب المصارف امتنع اليوم عن تلبية أصحاب المحطات بالسيولة (38000 مقابل كل دولار أميركي واحد) وهذا ما سبب "نقزة" لدى أصحاب المحطات"، مشيراً إلى أن جدول الاسعار الذي صدر عن وزارة الطاقة والمياه اليوم صدر وفق سعر صرف دولا 39140 ليرة لبنانية بينما الدولار في السوق الموازية يتراوح ما بين الـ43500 والـ44000 ليرة لبنانية.
في غضون ذلك، ألحق سلامة تعميمه الصادر أمس بتعميم آخر يدعو العملاء الذين يواجهون بعض المشكلات في مصارفهم بالتوجه الى فروع مصرف الموارد لاتمام العمليات اللازمة.
وبدوره، أكَّد رئيس تجمّع الـشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أن هناك استحالة أن تُكمل محطّات المحروقات بالوضع الحالي فالخسائر هائلة والمطلوب تأكيد وتعهّد من قبل مصرف لبنان والمصارف.
وشدد في تصريح صحافي على وجوب العمل من أجل تفادي الطوابير وتجنّب أزمة المحروقات وأن تكون هناك "روح مسؤولية" والخروج بقرار واضح من دون غموض.
في السياق، أعلن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز "جان حاتم"، عن "وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ لبنان"، لافتاً في حديث صحافي إلى أن "هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة"..
تعميم مصرف لبنان
صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما يلي:
"إلحاقًا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان يوم أمس تاريخ 27 كانون الاول 2022. والذي نص على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر Sayrafa وهو 38000 ل.ل. وبناءً على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف التي اصدر من خلالها التعاميم المذكورة. وتحديدًا وتطبيقًا للبند "ب" يمكن لجميع المواطنين التوجه الى بنك الموارد "AMBank" في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فوراً اذ ان المصرف المذكور وافق على تنفيذ هذه العمليات.
فعلى كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد ان يتجه فوراً الى بنك الموارد.
كما ندعو المصارف المستعدة لأخذ خطوة مماثلة بالتفضل من مصرف لبنان بالطلب كي يوافق عليها".
