سياسة
الماكينة الاقتصادية هي مصدر كلّ الثروات. فإذا شاب هذه الماكينة خللٌ، يفتقر البلد وتتراجع فيه كلّ الخدمات الاقتصادية والصحّية والتربوية على غرار ما يحصل في لبنان، اليوم. ومن المعروف أنّ النموّ الاقتصادي – أي التقدّم الحاصل في الماكينة الاقتصادية من عام إلى عام – يتأثّر بعوامل عدة، منها ما هو موسميّ، ومنها ما هو صدمات، إلّا أنّها – أي الماكينة الاقتصادية – تُعاود مسارها الذي رسمته السياسات الاقتصادية الحكومية.
رسم نموذجي 1: النمو مقارنة بإنتاجية العامل في لبنان والولايات المُتحدة الأميركية
الرسم النموذجي الرقم 1، يُظهر النمو الاقتصادي مُقارنة بإنتاجية العامل في كلٍّ من الولايات المُتحدة الأميركية ولبنان. ويُمكن ملاحظة أنّ السياسات الاقتصادية الأميركية سمحت للاقتصاد الأميركي بالنمو بشكلٍ أكيد ومُستدام مُعتمدة على ثلاثة عوامل هي الاستثمارات، وكفاءة اليد العاملة، والتكنولوجيا. وعلى الرّغم من الصدمات التي تعرّض لها الاقتصاد الأميركي (أزمة البترول في العام 1973، أحداث 11 أيلول في العام 2001، أزمة العام 2008، أزمة كورونا في العام 2020، والصراع الأوكراني – الروسي في العام 2022...) بقي النمو الاقتصادي مُستدامًا. كما أنّ إنتاجية العامل الأميركي في ازدياد مُستمرّ (نتيجة كفاءة العامل والتكنولوجيا).
في المقابل، نرى عشوائية الأرقام اللبنانية مع تقدّم الوقت. على سبيل المثال، نرى أنّ إنتاجية العامل اللبناني بلغت ذروتها في العام 1987 وهي أعلى من إنتاجيته الحالية. هذه الأخيرة هي أقلّ من إنتاجية العامل الأميركي في سبعينيات القرن الماضي! وهذا إن دلّ على شيء، يدلّ على عشوائية السياسات الاقتصادية التي أتبعتها الحكومات المُتعاقبة منذ العام 1980 إلى اليوم.
الأدوات الاقتصادية المُتوفّرة لدى الباحثين الاقتصاديين والمُستشارين الاقتصاديين الحكوميين وأجهزة الدوّلة الإقتصادية، تسمح للحكومات بإدارة اقتصاداتها بشكل استباقي وفعّال في مُعظم الأحيان، من خلال قياس نتائج السياسات السابقة وتحديد الخلل سواء كان في الطرح أو في التنفيذ أو نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن السيطرة.
لكن في لبنان، لم تُظهر الحكومات المُتعاقبة استخدامها لهذه الأدوات، وتاليًا يُمكن الاستنتاج أنّ الحكومات كانت تعمل على أساس تفاعلي – أي event-driven policy – وهو ما يعني أنّ الكارثة التي نعيشها، اليوم، كان يُمكن تفاديها لو أنّ الحكومات المُتعاقبة سعت إلى تدعيم الماكينة الاقتصادية بدل دعم الاستيراد والتموّل من أموال المودعين.
رسم نموذجي 2: الاستيراد والتصدير في لبنان (مصدر: الجمارك اللبنانية)
عجزُ الحكومات المُتعاقبة يظهر من خلال أرقام الاستيراد والتصدير، إذ سحب عجز الميزان التجاري المُزمنّ دولارات لبنان التي كانت تأتيه على شكل تحاويل مالية (أنظر إلى الرسم النموذجي الرقم 2). الرسم يُظّهر أيضًا أنّ الماكينة الاقتصادية اللبنانية عجزت، ولا تزال عاجزة عن سدّ القسم الأكبر من استهلاك السوق المحلّي، وهو نتاج واضح لضعف الاستثمارات في الماكينة الاقتصادية على الرغم من الأموال الطائلة التي دخلت لبنان. فمثلًا، بلغ مجموع تحاويل المغتربين اللبنانيين منذ العام 2002 حتى العام 2023، ما يُقارب الـ 141 مليار دولار أميركي خرج منها 83 مليارًا تحاويل العمّال الأجانب في لبنان في نفس الفترة. الرسم النموذجي الرقم 3 يُظهر الأرقام السنوية لهذه التحاويل ومدى تقصير الحكومات في توجيه هذه الأموال نحو استثمارات في الماكينة الاقتصادية.
رسم نموذجي 3: التحاويل من وإلى لبنان (مصدر: knomad)
الحكومات المُتعاقبة حفّزت الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية، وهو ما تُظهره الرسوم الجمركية على مرّ السنين، والتي انخفضت إلى مستوياتها الدنيا على المواد والسلع المُستوردة من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي (40% من إجمالي الاستيراد كان يأتي من الاتحاد الأوروبي)، بالإضافة إلى الكلفة المرتفعة لفتح مصنع في لبنان (نصف الكلفة هي فقط للمبنى أو قطعة الأرض)! وتاليًا عجزت الحكومات عن حماية صناعتها الوطنية وشجّعت قطاع الاستيراد الذي تُشكّل فيه العمالة الأجنبية القسم الأكبر.
الحكومة الحالية لم تتعلّم من أخطاء الحكومات السابقة وأخطائها
كان بإمكان الحكومات تفادي تمويل عجزها المالي المُزمن من أموال المودعين لو أنّها شجّعت الاستثمارات وقوّت ماكينتها الاقتصادية بطريقة تسمح لها بفرض ضرائب وتمويل كلّ حاجاتها. إلّا أنّ ما حصل هو أنّ الحكومات اختارت الطريق الأسهل، وهو الاقتراض من المصارف والمصرف المركزي، وأصبحت المُضارب الأول للقطاع الخاص على أموال المودعين!
اليوم، ومع إقرار موازنة العام 2024، نرى أنّ الحكومة تستمرّ على نفس نهج سابقاتها، إذ إنّها تجاهلت كليًّا الماكينة الاقتصادية وتتّجه نحو شطب ديونها التي هي من أموال المودعين بنسبة 85% (بحسب تقرير بنك أوف أميركا – ميريل لينش في تشرين الثاني من العام 2019). شطب الديون الذي سيؤدّي حكمًا إلى حرمان المودعين من أموالهم (أو أقلّه القسم الأكبر منها)، له تداعيات كارثية على الصعيديْن الاجتماعي والاقتصادي إذ سيتطلّب الأمر عقوداً لمحوها. فالتراجع الكبير في المداخيل للعائلات، بالإضافة إلى تراجع الخدمات الصحيّة والتربوية، سيترك أثره الاجتماعي على الأجيال المقبلة. كذلك على الصعيد الاقتصادي، فإنّ حرمان الشركات – التي بمعظمها تمتلك أقلّه عشرات آلاف الدولارات في حساباتها – يجعلها عاجزة عن تمويل نفسها، وعن التموّل من القطاع المصرفي، وعن التموّل من الأسواق. وهو ما يعني صعوبة عودة حجم الاقتصاد إلى ما كان عليه قبل الأزمة (أي 54 مليار دولار أميركي) وهو ما قد يتطلّب عشرين عامًا بأقلّ تقدير!
والأصعب في الأمر أنّ الحكومة الحالية لم تتعلّم من أخطاء الحكومات السابقة وأخطائها، فها هي تتجّه نحو تحسين صورتها لدى صندوق النقد الدولي في أحسن الأحوال، لكنّ هذا الأمر سيكون بدون أدنى شكّ على حساب اللبناني واقتصاده. وكان الأجدى بالحكومة دعوة المعنيين (قطاع خاص، مجتمع مدني، خبراء، مؤسسات دولية...) إلى ورشة عمل والخروج بحلٍّ يتشارك فيه الجميع، وهو شرط أساسي لنجاحه بدل استفراد الحكومة بقرارات لن يوافق عليها ويدعمها مُعظم اللاعبين الاقتصاديين.
