تشكّل تحالف بحري عسكري من 10 دول، تقوده الولايات المتحدة الأميركية ويضمّ فرنسا، وذلك لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر. والهدف من هذا الأسطول البحري الوقاية من هجمات الصواريخ أو الطائرات بدون طيّار من قبل الحوثيين، الجماعة المسلّحة في اليمن المتحالفة مع إيران، والتي تنفّذ عمليات لمواجهة القصف المستمرّ من إسرائيل على قطاع غزة... وكما هو الحال غالبًا، تتحّول "الجيوسياسة الحربية" إلى موضوع اقتصادي سريعًا.

أصبحت المشكلة عالمية. فعلاً، حاملات الحاويات وناقلات النّفط تتخوّف من المرور عبر قناة السويس... أو حتّى تخلّت عن مغامرة العبور منها. على الرّغم من أنّ هذا لا يثير قلق الأسواق المالية كثيرًا، حيث تقترب وول ستريت من مستوياتها التاريخية القياسية، إلّا أنّ أسعار النفط ترتفع مع تدهور الوضع في البحر الأحمر...

المسار البديل سيكون عبر الدوران حول أفريقيا وتحديداّ عبر رأس الرجاء الصالح، مما يطرح مشكلة التكلفة واستهلاك الطاقة الأكبر بالنسبة لهذه السفن وزيادة زمن الرحلة بنسبة 40٪ مقارنة بالمسار المباشر... هي تكاليف إضافية لشركات النقل البحري... يضاف إليها ارتفاع أسعار التأمين البحري ما يعني عدم وجود خيار آخر سوى تجنّب أفريقيا... وستنعكس هذه الزيادات في أقساط المخاطر لتأمين السفن والبضائع في الأسعار النهائية. إذا استمرت المخاطر العالية للمرور عبر قناة السويس، فسينتهي الأمر بالمستهلك في نهاية المطاف لدفع الفاتورة!

يعبر نحو 20 ألف سفينة سنوياً من خلال هذا الممر. الناقلات الكبرى مثل CMA CGM الفرنسية وMaersk الدنماركية وHapag-Lloyd الألمانية تخلت عن أقصر طريق. الغرفة الدولية للملاحة التجارية تقدّر أن هجمات "الحوثيين" من اليمن تشكّل تهديداً خطيراً للتجارة الدولية.

فوق الأسئلة السياسية والاستراتيجية، تثير هذه الأوضاع أسئلة ملموسة في وزارات الاقتصاد في أوروبا: هل ستكون لها تداعيات على أسعار السّلع وبالتالي تصبح محرّكاً جديداً للتضخّم؟ السؤال مطروح بالفعل بسبب التكهّنات.