من المرجّح أن يحيل بري، اقتراحات القوانين المتعلقة بمسألة التمديد لقائد الجيش، إلى اللجان النيابية من أجل توحيدها

لا شيء يتقدّم على مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون على الساحة الداخلية اللبنانية، إذ تحفل الساعات القليلة المقبلة بالأخذ والرد وتفصيل القوانين على قياس كلّ جهة سياسية إمّا مؤيدة وإمّا معارضة للتمديد. وبين المجلس النيابي الذي يعقد جلسة تشريعية، اليوم، بجدول أعمال حافل يحمل 16 مشروعاً واقتراح قوانين منجزة في اللجان النيابية، يضاف إليها نحو 106 اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة بينها نحو 8 اقتراحات مرتبطة بمسألة قيادة الجيش، يحط التمديد رحاله في البند 23 من جدول أعمال مجلس الوزراء تحت عنوان إصدار مراسيم وكالة عن رئيس الجمهورية تتعلّق بشؤون وظيفية للضباط والقوى الامنية وترقية ضبّاط، حيث من المقرّر أن تنطلق الحكومة من هذا البند لوضع التمديد فوق الطاولة من خلال دراسة قانونية "محكمة" أعدّها أمين عام المجلس محمود مكّيّة، إلّا أنّ حضور وزير الدفاع الوطني موريس سليم لجلسة الجمعة والذي لم يحسم بعد قد يثير بلبلة من خلال تقديمه إقتراحات تعارض التمديد عبر تعيين قائد جيش بالانابة أو حلول آخرى. 

ومن المرجّح أن يحيل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اقتراحات القوانين المتعلقة بمسألة التمديد لقائد الجيش عند الوصول إلى مناقشتها، والتي يقارب عددها الـ8 قوانين معجّلة مكرّرة، إلى اللجان النيابية من أجل توحيدها، في حين عجزت كتلة الجمهورية القوية أخذ ضمانة من بري حول إبقاء نصاب الجلسة مؤمّناً إلى حين طرح أيّ من قوانين التمديد الثمانية، يأتي ذلك بالتزامن مع إعراب حزب القوات اللبنانية استعداده لتجرّع كأس التشريع المرّ الذي كان يعارضه سابقاً في ظلّ الفراغ الرئاسي كرمى للتمديد، تحت عنوان "استثناءات في ظلّ الظروف القصوى مثل الظروف التي نمرّ بها اليوم، التي تفرض علينا الذهاب إلى مجلس النواب للتمديد لقائد الجيش" وفق ما جاء على لسان رئيسه الدكتور سمير جعجع. 

هل ينسحب الحزب من الجلسة؟

من جهته، يقف التيار الوطني الحر على سلاح الطعن بالتمديد، حيث يجد نفسه متصالحاً مع التصريحات التي أطلقها منذ بدء إثارة مسألة التمديد ومعارضته لمبدأ التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي، بالتزامن مع تريّث كتائبي متأمّل بإمكانية الحكومة تمرير بند التمديد، وإذا عجزت عن ذلك يبني على الشيء مقتضاه وفق ما أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل خلال مؤتمر صحافي عقد في بكفيا أمس. 

وبينما قد تمتدّ الجلسة التشريعية لأيام في ظلّ زحمة القوانين على جدول أعمالها، لم يتبنّ حزب الله حتّى هذه اللحظة أيّ موقف حول مسألة التمديد لقائد الجيش، "لا مع ولا ضد"، معتصماً بخيار الـ"لا فراغ ضمن الصيغ الدستورية الملائمة"،  بالتزامن مع إثارة المحيطين به أجواءً تفيد بأنّه قد ينسحب من جلسة مجلس النواب عند الوصول إلى بند التمديد على قاعدة "إشكال بالنّاقص" مع حليفه المسيحي الأول التيار الوطني الحر والحفاظ على "شعرة معاوية" مع رئيسه جبران باسيل خصوصاً في ظلّ ما تشهده الحدود الجنوبية والمنطقة من توتّرات تجعله يفكّر ملياً قبل أن يدخل في أيّ لبس أو إشكال مع أيّ حليف راهناً. 

الراعي: أمرٌ ما يحاك 

على خطّ بكركي، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، مساء أمس، في الصرح البطريركي في بكركي، السفير السعودي وليد بخاري.

وجاءت الزيارة وفق ما أفادت بكركي في إطار المعايدة ونقل دعم المملكة العربية السعودية لمواقف البطريرك الراعي السيادية، لافتةً إلى أنّ بخاري أبدى قلق المملكة واللجنة الخماسية من الفراغ على رأس قيادة الجيش، وأنّ على النواب القيام بواجبهم لمنع الفراغ، وعلى اللبنانيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوطن وانتخاب رئيس ليعود لبنان الى موقعه وعصره الذهبي.

وأثار الراعي خلال اللقاء "ضرورة التمديد لقائد الجيش من باب الموقف الوطني والحرص على موقع الرئاسة، معرباً عن شعوره بأنّ أمراً ما يحاك، ولديه شكوك في موضوع التمديد، لكنّه ينتظر اتضاح النوايا. وإذا حدث أيّ التفاف على مواقف بكركي لكلّ حادث حديث".

وحذرت بكركي من تصوير الموضوع كأنّه صراع ماروني - ماروني لتمرير مخطّطات ما، في ظلّ لعبة سياسية لم تعد شريفة بنظر البطريرك الراعي.

بري: ما فينا ما نوقف عَ خاطر البطريرك

كذلك، نقل عن بري أمام زوّاره في عين التينة، مساء أمس، قوله: "في حال بقي نواب "القوات" اللبنانية خارج الجلسة التشريعيّة غداً، سأوقفها"، مضيفاً: "ما فينا ما نوقف عَ خاطر البطريرك، وليتحمّل ميقاتي بدوره مسؤولياته".