وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، أمراً تنفيذياً جديداً بشأن الذكاء الاصطناعي، هو الأول من نوعه للحكومة الأميركية. يتضمّن الأمر متطلّبات للشركات لإجراء فحوصات السلامة والبحث في كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف.

وبينما كانت سلطات إنفاذ القانون والكونغرس يناقشان مشاريع قوانين تنظيم الذكاء الاصطناعي، فإن الأمر التنفيذي يمكن أن يكون له تأثير أسرع لأنّه، مثل القانون، يتمتّع بسلطة فورية. وهذا يعني ببساطة أنّه يمكن تنفيذ توجيهاته دون الحاجة إلى العملية التشريعية المطولة لتمرير قانون جديد.

ويهدف الأمر التنفيذي إلى ضمان خصوصية المستهلك من خلال إنشاء إرشادات للوكالات لتقييم كيفية تعامل تقنيات الذكاء الاصطناعي مع المعلومات الخاصة للأشخاص وحمايتها.

ولتعزيز العدالة والحقوق المدنية، فإنّه يضع حدودًا لدور الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة، والذي يتضمن استخدامه في إصدار الأحكام، وتقييم المخاطر، والتنبّؤ بالجريمة.

كما يكلّف الأمر التنفيذي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتقييم ممارسات الرعاية الصحية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتقديم إرشادات حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في التعليم. يمكن العودة إلى نص الأمر التنفيذي كاملاً هنا.