وفي حين رُجمت المساعي الفرنسية من قبل بعض الأفرقاء السياسيين بحجارة طالت أعتاب قصر الإليزيه رداً على رسالة طلبت فيها باريس تحديد مواصفات الرئيس المقبل، اشتعلت الرؤوس حميّةً وغيرة على الـ"سيادة" التي باتت تُفصّل على مقاييس التعاميم من قبل سفارات الدول الكبرى.
مع أفول آب اللهّاب مناخياً وسياسياً، ابتلت شوارع البلاد بالمطر خلال اليومين الفائتين وحرارة الطقس انحسرت إلى ما يُنذر بشتاء مُبكر، والعين على السماء علّها تُنزل غيثاً رئاسياً ينهي الأزمات المُتفرّعة على أكثر من ذي جبهة. ولأنّ "طرف أيلول بالشتاء مبلول"، أيضاً تُعلّق الآمال على مطلع الشهر المقبل والذي سيحفل بـ"عجقة" الموفدين الدوليين، إذ يصل إلى بيروت اليوم الأربعاء كلّ من وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان والمبعوث الأميركي آموس هوكستين، بينما التعويل الأكبر يبقى من حصة الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والحوار المكلّف عقده من قبل اللجنة الخماسية.
وفي حين رُجِمت المساعي الفرنسية من قبل بعض الأفرقاء السياسيين بحجارة طالت أعتاب قصر الإليزيه رداً على رسالة طلبت فيها باريس تحديد مواصفات الرئيس المقبل، اشتعلت الرؤوس حميّةً وغيرة على الـ"سيادة" التي باتت تُفصّل على مقاييس التعاميم من قبل سفارات الدول الكبرى.
وفي حين يُغنّي كلّ موفد على ليلاه، يشارف ليل هذه البلاد القاتم السواد دخول عامه الرابع مع حلول تشرين المقبل، حيث يصبح عمر الأزمة في 17 تشرين الأول، 4 سنوات بالتمام والكمال، تخللّها الكثير من الكوابيس أملاً بفجر جديد يستعيد معه لبنان مكانته ودوره المعهودين، فيستخرج الغاز ويتعافى الإقتصاد ويبصر الصندوق الإئتماني الذي سيحفظ مقدرات الأمّة النّور، كما ويستقرّ سعر الصرف وتقرّ اللامركزية بجانبيها الإداري والمالي الموسّع ويجلس على كرسي الرئاسة من يستحق فعلاً أن يسيّر شؤون العباد قبل البلاد.
هوكستين في لبنان من أجل النفط والترسيم البرّي
24 ساعة فقط، ستستمرّ زيارة هوكستين للأراضي اللبنانية يلتقي خلالها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون. وتقتصر أهداف الزيارة وفق مصادر متابعة لها، على مواكبة أعمال التنقيب عن النفط والغاز من قبل "ترانس أوشن" في البلوك رقم - 9، كما أنّها لن تخلو من النقاش حول ما يدور في أروقة مجلس الأمن الدولي بشأن تعديل مهمات قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وحركتها، حيث تسعى بعض الدول الصديقة لإسرائيل وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا إلى إدراج عمل اليونيفل تحت الفصل السابع بدلاً من الفصل السادس المعمول به حالياً، والفارق بين الفصلين كبير جداً، إذ إنّ الأخير يُحدّد مهمّة القوات بفضّ الإشتباك سلمياً بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وفق مندرجات القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، بينما ينصّ الفصل السابع على حفظ السلام أو بمعنى آخر القيام بمهمّات تراها القوات الدولية مناسبة من دون التنسيق مع السلطات اللبنانية.
كذلك، أوضحت المصادر أنّ هوكستين سيزور "إسرائيل" للعمل على ملفّ ترسيم الحدود البرية، نافيةً أيّ علاقة للزيارة بالملفّ الرئاسي أو بزيارة لودريان لاحقاً، وسط تناقل معلومات عن أنّ هجوم بعض القوى السياسية على رسالة الأخير جاء بإيعاز من سفارات الدول الكبرى لإفشال المساعي الفرنسية التي يزعم البعض بأنّها باتت منحازة أكثر إلى الفريق المتوافق على دعم رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية في معركته الرئاسية.
زيارة عبداللهيان... محادثات ولقاءات حول موضوعات ذات إهتمام مشترك
في غضون ذلك، كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني، عبر حسابه الخاص على "إكس - تويتر": "يصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبداللهيان يوم غد الأربعاء إلى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات إهتمام مشترك".
وأضاف "هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البنّاء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره".
سلامة يخاصم القضاء ويضع ملفّه في الـ"درج"
من جهته، تغيَّب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة عن جلسة الهيئة الاتهامية في بيروت أمس الثلاثاء، والتي كانت تنوي إصدار مذكّرة توقيف بحقّه بجرم غسل واختلاس أموال في لبنان والخارج، إذ استبق وكيله القانوني المحامي حافظ زخّور كلّ ذلك وتقدّم برفع دعوى مخاصمة ضدّ الهيئة ليضعها بذلك في "خانة اليك" ويرفع يدها عن الملفّ بانتظار البتّ بدعوى المخاصمة من قبل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز والتي تعاني هي الأخيرة من عدم اكتمال نصابها بفعل تعطيل التشكيلات القضائية.
وبذلك يكون سلامة قد سجّل هدفاً في مرمى السلطة القضائية ووضع ملفّه إلى جانب "دستة" من الملفّات في أحد أدراج العدلية حتى إشعار آخر.
"الجمهورية القوية" يسلّم عويدات إخباراً حول التدقيق الجنائي
تزامناً، زار وفد من "تكتل الجمهورية القوية" ضمّ النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وغادة أيوب ورازي الحاج المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وسلّمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
وقال عقيص من أمام قصر العدل "طالبنا أن يكون ملف التدقيق الجنائي تحت نظر النائب العام التمييزي مباشرةً"، مشدداً على أن القضاء اللبناني أمام فرصة لمحاسبة الفاسدين وكل المذكورين في التقرير في زمن الانهيار الاقتصادي والمصرفي".
في السياق، اعتبر حاصباني أن تقرير "ألفاريز أند مارسال" يظهر حجم الإرتكابات والفضائح، وستكون هناك محاولات للتشويش على هذا الملف والكل يجب أن يخضع لتحقيق قضائي شامل".
لبنان القوي يحذّر من تمييع ملفّ التحقيق بالجرائم المالية
وبدوره، حذّر تكتّل "لبنان القوي" في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من محاولة ما اعتبره "تمييع ملفّ التحقيق بالجرائم المالية"، معتبراً أنً "النيابة العامّة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملفّ التحقيق مع سلامة، داعياً "حاكمية مصرف لبنان إلى أن تقدّم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة "ألفاريز أند مرسال" بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتّهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها".
على خط آخر، أكّد التكتل أنه "أبلغ لودريان بموقفه من الأزمة الرئاسية والذي يتلخّص بأن يكون أيّ حوار حول الرئاسة بين اللبنانيين محصوراً بأجندة محددة بالبرنامج الرئاسي (الأولويات الرئاسية) وبمواصفات الرئيس واسمه وبمدّة زمنية محدودة جداً تنتهي إمّا بانتخاب المرشّح المتفق عليه وإلّا الاستمرار بعقد جلسات متتالية يدعو إليها رئيس المجلس الى أن يتمّ إنتخاب رئيس للجمهورية".
القرم: الجباية الرسمية لتعرفة الانترنت لن تكون إلّا بالليرة اللبنانية
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه: "بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة "أوجيرو"، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023، ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يُعلمون زبائنهم بأنّه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023، وبأنّه سيتمّ احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة 25 دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء، يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يؤكَّد أنّ "الجباية الرسمية لن تكون إلّا بالليرة اللبنانية"، بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر "أوجيرو" 420 ألف ليرة، وإنّ وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأيّ شركة أو أيّ موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتمّ ملاحقته قضائياً.
تطلب وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية".