تتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت، غداً الثلاثاء، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، إذ كشفت رئيسة الهيئة الاتّهامية القاضية هيلانة إسكندر في حديث متلفز، أن لا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا أبلغناه بموعد الجلسة لصقاً في ثلاثة عناوين له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً، لأنّنا لم نعثر عليه".


في أفق مسدود تتّجه البلاد إلى ما هو أبعد من أزمة رئاسية فيما الكوّة المفتوحه في جدار الأزمة التي من المفترض التعويل عليها والمتمثّلة بالحوار القائم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، تدخل العناية الفائقة، بفعل الخلاف المتجدّد بين عين التينة وميرنا الشالوحى، ما جعل الحزب "بالع الموس على الحدّين"، واقفاً في منتصف الطريق بين الحلفاء الخصوم.

رياض سلامة أمام جلسة محاكمة مصيرية

تتّجه الهيئة الاتّهامية في بيروت، غداً الثلاثاء، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رياض سلامة بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال، إذ كشفت رئيسة الهيئة الاتّهامية القاضية هيلانة إسكندر في حديث متلفز، أن لا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا أبلغناه بموعد الجلسة لصقاً في ثلاثة عناوين له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً، لأنّنا لم نعثر عليه".

وقالت اسكندر "في حال حضور سلامة الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، وفي حال تغيّب، فإنّ مذكرة الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية".

وبالتزامن مع انتشار أنباء عن مغادرة سلامة للأراضي اللبنانية، أشارت اسكندر إلى "أنّه إذا ثبت فعلاً أنّ سلامة بات خارج لبنان سنطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقّه، علماً أن جوازي سفره اللبناني والفرنسي مصادران من قبل القضاء اللبناني".

أمّا عن العقوبات الثلاثية التي صدرت من وزارة الخزانة الأميركية، وبريطانيا وكندا على سلامة (73 عاماً) ونجله وشقيقه ومساعدته وشريكته الأوكرانية؛ بسبب "إثراء غير مشروع"، ومصير الأصول التي جمّدت والتي تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، فأوضحت القاضية "أنّ الدولة اللبنانية سبق وعيّنت محامين في فرنسا من أجل أن تحفظ حقّها باسترجاع ممتلكاته وأصوله لمصلحتها، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات سنتابع تجميد الأصول في الدول التي فتحت تحقيقات بملفّ سلامة وأقاربه".

كلمة للسيد نصرالله تتناول أزمة الإستحقاق الرئاسي والتجديد لقوات اليونيفيل

يطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في كلمة متلفزة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين بمناسبة ذكرى التحرير الثاني، حيث من المتوقّع أن يتناول مجمل التطورات السياسية المحلية، مطلعاً الرّأي العام اللبناني على آخر ما توصّل إليه الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

كذلك يتوقّع مراقبون بأن يتحدث نصرالله عن التعديلات التي تعمل عليها الأمم المتحدة بالتجديد لقوات الطوارئ الدولية في مجلس الأمن مفنّداً خطورتها على الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الشريط الحدودي.

الراعي: ابننا الحبيب جبران باسيل

من جهة ثانية، لفت البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى أنّه "في زمن الأسئلة نسأل نحن: لماذا يحرم لبنان من انتخاب رئيس للجمهورية؟ لماذا ينتهك الميثاق الذي ينصّ على أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً ورئيس الحكومة مسلماً سنياً ورئيس مجلس النواب مسلماً شيعياً؟".

وخلال إلقائه عظة الأحد من الديمان، أضاف "نحن متمسّكون بالثوابت الوطنية أي المؤسسات الدستورية كلّها من ميثاق العيش المشترك إلى المساواة وسيادة لبنان على كامل أراضيه".

على خطّ آخر، قال الراعي خلال افتتاح معمل قاديشا لإنتاج الطاقة الكهربائية بحضور النائب جبران باسيل والنائب وليام طوق: "أشكر كلّ الجهود التي أدّت إلى إنجاز المشروع، ومنها جهود طوق وباسيل"، مضيفاً: "نشكر هذه المبادرة التي ساهم فيها النائب وليم طوق وأكملها ابننا الحبيب جبران باسيل".

وتابع: "كل ما حققتموه هو مدخل لخروجنا من هذا النفق المظلم الذي نعيشه في البلد".

باسيل: انتخاب رئيس للجمهورية فرصة وليس حلّا وحيداً

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في كلمة القاها، مساء أمس الأول أنّ "في اللامركزية تتمتّع المناطق بسلطتها وإدارتها من دون أن تنشقّ عن المركز أو أن يخسر المركز من قوّته بالسياسة الخارجية والدفاعية وبالنقد الموحّد وبدولة واحدة موحّدة. إننا نتحدث فقط عن إنماء مناطقي يسمح للسلطات المحلية المنتخبة أن يكون لديها مداخيل أكبر وأن تتمكن من خدمة الناس بشكل أكبر"، مشيراً إلى أنّه يبقى المطار والاوتوستراد الدولي ومعمل الكهرباء تذهب أموالها إلى الصندوق الائتماني لأنّه لا يجوز أن تبقى بين يدي المنظومة".

وأكّد أنّ "التيار يرى في انتخاب رئيس الجمهورية فرصة، ولكن ليس هو الحلّ الوحيد، هو ضروري ولا نستطيع القيام بأي شيء من دون وجود رئيس للجمهورية، ولكن ليس وحده لذا طرحنا هذين الموضوعين، أي اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني. ورأينا أنّه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس المقبل ناجحاً، علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الأقل على مستوى حياة النّاس".

وشدّد على أنّ "حوارنا مع حزب الله هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني ومشروع بناء الدولة لينتخب على أساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة، لأننا لن نقبل برئيس لا يجسّد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسّع هذا الحوار ليطال جميع الأفرقاء".

اللامركزية ليست بحاجة إلى تعديل دستوري

في غضون ذلك، تؤكَّد مصادر قانونية لـ"الصفا نيوز"، أنّ اللامركزية لم تُذكر في التعديل الدستوري الذي أُقرّ في توصيات وثيقة الوفاق الوطني بموجب القانون الدستوري رقم 18 في 21 أيلول 1990، فيما بقيَ البند المتعلّق بها جزءاً من الوثيقة ولكن لم يقرّ ولم يتمّ التطرق إليه لا سلباً ولا إيجاباً على إعتبار أنّها لا تحتاج إلى ذلك، ولأنّ النظام المركزي الإداري المعمول به حالياً مُقرّ بموجب قانون عادي وليس نصاً دستورياً الأمر الذي يقود للقول عملاً بمبدأ موازاة الصيّغ والأصول أنّ تعديل نظام المركزي الإداري يتمّ بموجب تعديل قانوني من دون تعديل دستوري، وبالتالي يمكن اقرار قانون عادي للامركزية.

وأضافت المصادر نفسها: "اتفاق الطائف لم يذكر اللامركزية المالية بالحرف إلّا أنّه ذكر الادارية الموسعة والمتعارف عليه عالمياً أنّ أيّ لا مركزية موسعة تنطوي حكماً على لا مركزية مالية موسعة وتعني توزيع الصلاحيات الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة والوحدات الإدارية في المناطق وإعطائها الاستقلال المالي والاداري والانفاق من دون وصاية السلطة المركزية.

وكشفت أنّ الحاجة إلى وزارة المال تبقى معنية بكل ما يختص بالمال العام والاشراف على الأملاك العامة التي تعود إلى خزينة الدولة، لأنّ هناك العديد من المهمات التي ستبقى على عاتق السلطة المركزية من رواتب للجيش والقوى الأمنية وموظفي القطاع العام.

اللامركزية الموسعة ستعزّز فرص الإنماء المتوازن حيث ستقوم المناطق الإدراية باستيفاء جزء من الضرائب والرسوم فتحتفظ بها بنسب مئوية مُحددة وترسل قسم منها إلى الإدرارات العامّة ولطالما أنّ المناطق ستنمّي نفسها بنفسها، ستقوم السلطة المركزية بالتعويض على المناطق الفقيرة.