مصادر عين التينة أكّدت في حديث لـ"الصفا نيوز"، أنّ المبادرة الفرنسيّة ما تزال سارية المفعول، لأنّ ما يدعو إليه لودريان اليوم لا يتناقض مع ما جاء به خلال زيارته الفائتة إلى بيروت، لافتة إلى أنّه منذ دعوة الرئيس نبيه برّي للحوار اي منذ 9 أشهر وحتّى اليوم لم يتغيّر شيء، وأنّ الأسماء مهما تبدّلت من "نقاش إلى تفاهم أو غيرها فإنّها تصبّ حتماً في خانة الحوار.

هو اليوم الثالث يستكمل خلاله الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان - ايف لودريان جولته على باقي الأفرقاء، وبعدما أحيطت أجواء اليومين الفائتين بإيجابية عالية، يستهلّ لودريان جولته اليوم بـ"صبحيّة" في الضاحية الجنوبية حيث يلتقي خلالها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وبعدها تَدْخل البلاد في حالة "stand by" حتّى شهر أيلول موعد انتهاء الموسم السياحي وعودة لودريان لقيادة جلسات سريعة تضع النقاط الرئاسيّة على حروف الجلسات التشاورية المزمع عقدها في "قصر الصنوبر" على أن يعقبها جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، فالبعض يتحسّس من تسميتها بجلسات حوارية.

وبين من قرأ الزيارة على أنّها فرصة زمنيّة لبعض الكتل والأحزاب المتخاصمة، خصوصاً تلك التي أعادت فتح قنوات التّواصل في ما بينها للتوافق على صيغة رئاسية لبنانية الصنع، اعتبر البعض الآخر أنّ أصل المبادرة الفرنسية قد نُسِف، ومهمّة لودريان اليوم تقتصر على حقن الأزمة اللبنانية بـ"مورفين" اللجنة الخماسية (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر)، ريثما تترتّب ملفّات المنطقة ويُقرَّر مصير لبنان إقليمياً ودولياً.

رياض سلامة يضع أرقامه على الطاولة: أنا لا أريد التمديد

ولأول مرة وضع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أوراقه فوق الطاولة، معلناً عن رصيد إيجابي للمركزي في الاحتياطي الإلزامي الذي "يبلغ 14 مليار و305 ملايين دولار من دون احتساب الذهب، بالإضافة إلى 9 مليارات و400 مليون دولار تستعمل في الخارج"، كما أنّ "الناتج المحلّي ارتفع إلى 55 مليار دولار وودائع القطاع المصرفي ارتفعت إلى ما يفوق الـ170 مليون دولار خلال ولايته". مذكّراً بأنّه هو من بادر بالحديث أولاً عن تركه منصب الحاكمية، "منذ سنة أعلنت أنّ هذه آخر ولاية لي تنتهي في 31 تموز المقبل".

وأجاب سلامة عن كلّ الأسئلة مبرّئاً نفسه من كلّ التّهم المنسوبة إليه حول اختلاس المال العام وتبيض الأموال، وخلافاً للعادة كان يستشهد بمستند من رزمة وضعها أمامه وغالبيتها تحتوي رسومات بيانية، فيما لم يعكّر هدوء الرجل طول ساعتين ونصف الساعة تقريباً (مدة المقابلة التلفزيونية)، سوى التطرّق إلى الشأن القضائي وخصوصاً الشقّ المتعلق بشركة "فوري" وعلاقته بها.

ولم يرتضِ سلامة تحميل نفسه أيّ جزء من مسؤولية الأزمة الحاصلة، لأنّ مصرف لبنان كانت وظيفته التمويل فقط وتنفيذ قرارات الدّولة اللبنانية وفق تعبيره، موضحاً أنّ سبب الإنهيار ليس مصرف لبنان وإنّما عوامل عديدة منها انفجار 4 آب وكورونا والامتناع عن دفع سندات الخزينة، ومضيفاً "رغم ذلك لم أتهرّب من المسؤولية في أيّ يوم من الأيام واستطعت السيطرة على الأزمة الحاصلة إلى حدّ ما".

وتابع: "كانت الليرة بخير، ومن وضع أمواله بالمصارف لم يضعها كرمى لعيون رياض سلامة بل لغايات ربحية مُعيّنة"، مذكّراً أكثر من مرّة خلال المقابلة بأنّه لم يجبر أحداً على وضع الودائع في المصارف الخاصّة أولاً أو الاستفاد من التعاميم الصادرة عن المركزي مع بداية الأزمة لاحقاً.

وفي حين امتنع سلامة عن تقديم أيّ نصيحة لمن سيخلفه في منصبه لاحقاً، قال سلامة: "مهمّة نواب المركزي استلام المؤسسة واتمنّى أن تبقى صامدة كما هي، والأزمة تتمثّل بمطالبات وضعوها أمام الحكومة، ولا علاقة للبنك المركزي بالعلاقة بيني وبين النواب"، متابعاً: "نواب الحاكم لم يقولوا أنّني خالفت القوانين، والقرارات التي تخرج عن المجلس المركزي كالتعاميم ينفّذها الحاكم، وهو مسؤول أيضاً عن تنفيذ قانون النقد والتسليف".

عين التينة: "كل فرنجي برنجي"

مصادر عين التينة أكّدت في حديث لـ"الصفا نيوز"، أنّ المبادرة الفرنسيّة ما تزال سارية المفعول، لأنّ ما يدعو إليه لودريان اليوم لا يتناقض مع ما جاء به خلال زيارته الفائتة إلى بيروت، لافتة إلى أنّه منذ دعوة الرئيس نبيه برّي للحوار اي منذ 9 أشهر وحتّى اليوم لم يتغيّر شيء، وأنّ الأسماء مهما تبدّلت من "نقاش إلى تفاهم أو غيرها فإنّها تصبّ حتماً في خانة الحوار".

وكشفت المصادر أنّ الحديث بين لودريان وبرّي أمس الأول، تمحور حول ضرورة التوافق والحوار في مواصفات الرئيس المقبل أولاً، مضيفة: "هناك تحفيز خارجي لجميع الأفرقاء من أجل الجلوس حول طاولة واحدة، وكل فرنجي برنجي".

التيار يرحّب بانطلاقة لودريان من الصفر

من جهتها، شدّدت أوساط التيار الوطني الحرّ على أنّ محادثات لودريان - باسيل اتّسمت بالصراحة والإيجابية، لافتةً إلى أنّ هناك طرحاً فرنسياً جديداً هذه المرّة وبفكرة مدعومة من اللجنة الخماسية التي اجتمعت أخيراً في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات في فترة زمنية سريعة ومحدّدة للاتّفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشّح المؤهلّ لحمل هذا التصوّر، على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفي حين أبدى باسيل تجاوباً مع هذا الطّرح الذي اعتبر أنّه يشكّل منطلقاً جديداً لمقاربة الاستحقاق الرئاسي اللبناني، أوضحت عضو تكتّل لبنان القوي النائب ندى بستاني عقب حضورها اللقاء الذي حصل في البياضة في منزل باسيل، أنّ فرنسا اليوم تنطلق من الصّفر بمبادرة جديدة، قائلة: "لا أفكار سابقة يضعها لودريان لجلسات النقاش المحتمل عقدها في أيلول في قصر الصنوبر، والتيار الوطني الحر منفتح على هذا الخيار ويجب أن يرتبط ذلك بجلسات انتخاب متتالية".

خلوة جعجع - لودريان استمرت 25 دقيقة: المجالس بالامانات

كذلك، التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب بالموفد الفرنسي لودريان والوفد المرافق، على مدار ساعة، في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، وقد تخلّل اللقاء خلوة بين الرجلين استمرّت لنحو 25 دقيقة، وبعدها أكّد جعجع في دردشة مع الإعلاميين أنّ "لودريان قدّم اقتراحاً، سيدرس بالطّبع في الأوساط الحزبية بالدرجة الأولى وفي المعارضة بالدرجة الثانية، وعلى ضوء هذه المشاورات سيتمّ التوصّل إلى الجواب المناسب".

كذلك وجّه جعجع سهامه نحو برّي، مضيفاً: "لفتني قول رئيس مجلس النواب نبيه بري أنً "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" يساهمان في تعطيل المجلس النيابي، بداية لا أعرف كيف وضَعَنا سوياً، فيما القوات تتخذ المواقف بمفردها، كما كنت أفضّل عدم الحديث بهذه الطريقة عن الموضوع ولكن بما أنّه تطرّق إليه، سأوضح أنّ من يعطّل المجلس النيابي هو الرئيس بري بحدّ ذاته، لأنّ المجلس في الوقت الحالي هيئة ناخبة، حيث كان باستطاعته انتخاب رئيس منذ اللحظة الأولى من خلال دعوته الى عقد جلسة وفتح دورات متتالية حتّى التوصّل إلى إنهاء الشغور، كما أنّني أرى أنّ سبب عدم توجّه عدد كبير من النواب لانتخاب أيّ مرشّح يعود إلى موقف رئيس المجلس من هذا الاستحقاق".

وعن مضمون المقترح الفرنسي، فضّل "رئيس القوات" طرح هذا السؤال على الفرنسيين باعتبار أنّ "المجالس بالامانات". أمّا بالنسبة للخلوة التي جمعته ولودريان، أجاب: "تحدثنا بالعمق، أخدنا وعطينا بعيداً من الشكليات والرسميات، عن الممكن وغير الممكن، وعن أبعد من اقتراح معين، ففي نهاية المطاف هذه هي فرنسا، وكانت خلوة جيدة جداً".

جلسة مجلس الوزراء اليوم فاقدة للنصاب

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:

"إنّ الوزير جوني القرم سيقاطع جلسة مجلس الوزراء المقرّرة غداً الخميس". وبينما جاء بيان القرم بتعابير واضحة، تناقلت وسائل إعلام محلّيّة أمس، أخباراً تفيد بأنّ كلّاً من وزير السياحة وليد نصار ووزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، لن يشاركوا في أيّ جلسة تخصّص للتمديد لحاكم مصرف لبنان أو تعيين حاكم جديد.

وينعقد مجلس الوزراء عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي وعلى جدول أعماله بند وحيد يتعلق بمستجدات الوضعين المالي والنقدي.

وفي وقت سابق، قال ميقاتي: "لديّ واجب في حماية البلد، وقد وصلنا الى وضع خطة... إنَّ تأمين النصاب ليس أمراً سهلاً، لكنّ الأمر فرض عليَّ وطنياً، وكلّ من يتقاعس فليتحمّل المسؤولية".

وفي السياق، اجتمع ميقاتي صباح أمس في السرايا الحكومي، وفي حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، مع نوّاب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.