الرسالة الأميركية وصلت إلى من يعنيهم الأمر، بعدما استشعرت واشنطن تقارباً في المواقف الداخلية على خط حزب الله - التيار الوطني الحر، جاءت المفاجأة على شاكلة تبنّي القاهرة لإسم عون، لتنضمّ بتسميتها إلى فريق الدوحة - واشنطن، في حين لا تزال الرّياض على التزامها بالـ"لا موقف"،

الثالثة لم تكن ثابتة بل باءت بالفشل، عن المبادرة الفرنسية الثالثة نتحدث، بعد المبادرتين السابقتين اللتين انطلقتا عقب انفجار 4 آب 2020، والتي قادها هذه المرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان منذ شهر تقريباً، بهدف إيجاد سبيل يُنهي الأزمة الرئاسية اللبنانية المستمرّة منذ 9 أشهر تقريباً. وعلى مدى 24 ساعة خلت كُتبت الكثير من التحليلات، ونُقلت المعلومات الصحيحة والمغلوطة منها عن الاجتماع الخماسي (الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر ومصر) الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، إلّا أنّ الثابت الوحيد بعد كل ذلك هو بقاء الفراغ الرئاسي والأزمات المترافقة له على حالها لأجل غير مسمّى.

أوساط مواكبة للإجتماع الخماسي أكّدت أنّ الدّور الفرنسي انتهى، وربّما إلى غير رجعة بفعل فاعل، والفاعل هو الأميركي الذي حتّى هذه اللحظة لم يتنكّر للأمر، إذ تعلم واشنطن جيّداً أنّ مجرّد الدّخول في لعبة الأسماء وطرح إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون على الطاولة الخماسية في هذا التوقيت تحديداً حيث كان يتمّ العمل لتجهيز الأرضيّة للحوار، يُعتبر بمثابة إعلان موت المبادرة والخروج من الصمت الإيجابي والدخول في مرحلة المواجهة مع الفريق الداعم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وتسأل الأوساط نفسها: إذا عاد لودريان أواخر الشهر الحالي، على أيّ أساس سيعود؟ وماذا بقي لباريس من زاد رئاسي من الممكن أن تحمّله إيّاه إلى بيروت؟

وتوضح الأوساط المتابعة أنَّ الرسالة الأميركية وصلت إلى من يعنيهم الأمر، وربما بعدما استشعرت واشنطن تقارباً في المواقف الداخلية على خط حزب الله - التيار الوطني الحر، جاءت المفاجأة على شاكلة تبنّي القاهرة لإسم عون، لتنضمّ بتسميتها إلى فريق الدوحة - واشنطن، في حين لا تزال الرّياض على التزامها بالـ"لا موقف"، مرجّحة أن يكون مردّ ذلك إلى انغماس الرياض في ملفّاتها الكبرى (اليمن - سوريا - إيران)، وأنّ ذلك لن يطول كثيراً ولكنّه ليس غداً.

ترقب لموقف الحزب الذي على ضوئه سيتقرّر مصير الحوار مع التيّار الوطني الحرّ

وبحسب هذه الأوساط فإنّ الأسماء المرشّحة للرئاسة والتي تمّ التداول بها منذ ما قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قد احترقت، أقلّه بالنّسبة لغالبية من اجتمعوا في الدوحة، معتبرةً أنّ إسم الرئيس العتيد سيتمّ إسقاطه بالـ"باراشوت" بعدما تأخذ الأمور منحاها الجدّي وتنخرط السعودية بالشأن اللبناني أكثر فأكثر بسلّة كاملة من التسويات، تبدأ برئاسة الجمهورية مروراً بحاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش وصولاً إلى قادة الأجهزة الأمنية.

كذلك، ترى الأوساط أنّ ما صدر عن البيان الختامي للخماسية حول مواصفات الرّئيس المقبل للبنان لا تنطبق على أيّ من الأسماء الجدّيّة التي كانت محطّ بحث ونقاش على الطاولة.

وعن استحقاق 30 تموز المقبل حيث تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تتخوّف مصادر مواكبة من الأحداث التي تحيط بهذا الاستحقاق بدءاً من تلويح نوّاب الحاكم الأربعة بالاستقالة، وصولاً إلى "فتوى" السماح لسلامة بتصريف الأعمال بقرار من مجلس الوزراء، لضمان بقائه في موقعه لأطول مدّة ممكنة بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في حين تترقّب بكثير من الحذر موقف حزب الله من هذا الأمر تحديداً، والذي في ضوئه سيتقرّر مصير الحوار الذي يقوده الأخير مع التيّار الوطني الحرّ والمعارض بشدّة بقاء سلامة في منصبه.

جلسة الإستجواب الثانية التي خضع لها سلامة لم تكن كافية 

في السياق، فإنّ جلسة الإستجواب الثانية التي خضع لها سلامة، أمس الأول، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، في جرائم "اختلاس أموال عامّة وتزوير وتبييض أموال وإثراء غير مشروع وتهرّب ضريبي"، لم تأخذ الوقت الكافي لطرح المزيد من الأسئلة حول التُهم الموجّهة ضدّه، في حين استغربت مصادر قضائية تركه رهن التحقيق من دون تحديد جلسة ثالثة لاستجوابه.

من جهته، خرج رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن صمته في بيان، أمس، قائلاً: "أصبح من الثابت والجليّ بأن موقف أصدقاء لبنان الذين التقوا في الدوحة، في إطار اللجنة الخماسية يوم الإثنين الماضي، والذي ظهر في بيان ارتكز على الدستور اللبناني والقرارات الدولية ومقرّرات جامعة الدول العربية والأولوية اللبنانية السيادية والإصلاحية لأيّ رئيس جمهورية وسلطة سياسية، أسقط نهائيّاً محاولة بعض من هم في الداخل، ولا سيما محور الممانعة، الرهان على موقف أصدقاء لبنان إمّا لانتخاب مرشّح الممانعة أو لانتزاع مكاسب غير مشروعة، بغية إنهاء تعطيلهم للانتخابات الرئاسية".

وأضاف جعجع: "أصبح واضحاً أيضاً أنّ كلّ أصدقاء لبنان الذين اجتمعوا في الدوحة يوم الاثنين الماضي، هم على قناعة راسخة بأنّ حلّ الأزمة الرئاسية واضح وبسيط وهو أن تتحمّل الكتل والشخصيات النيابية مسؤولياتها وتذهب لانتخاب رئيس للجمهورية كما ينصّ الدستور اللبناني، وأن تترك الآليات الدستورية تأخذ مجراها الطبيعي بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مروراً بتكليف رئيس حكومة، وصولاً إلى تأليف الحكومة العتيدة".

المرفأ والمطار على أتمّ الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل "توتال"

على صعيد آخر، عقد وزير الاشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية أمس اجتماعاً مع المدير العام للاستكشاف والانتاج في شركة توتال "رومان دو لا مارتنير"، بحضور المدير العام للجنة إدارة مصلحة وإستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني، المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني فادي الحسن وعضوي مجلس ادارة هيئة قطاع البترول كابي دعبول ووسام الذهبي، حيث تم خلاله البحث في اللمسات الاخيرة للنقاشات التي جرت طوال الفترة الماضية بين الوزارة وشركة "توتال"، وخصوصاً في ما يتعلق بالاجراءات والتسهيلات والأمور اللوجستية التي سيوفّرها لها مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي خلال فترة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9".

وشدّد حمية خلال الاجتماع على أنّ "المرفأ والمطار قد أصبحا على أتمّ الجهوزية والاستعداد لمواكبة عمل الشركة في كامل فترة تنفيذ أنشطة الحفر في البقعة رقم 9".

بدوره، أكَّد دو لا مارتنير، أنّ "التعاون كان سمة المرحلة السابقة بين الشركة والوزارة وكذلك مع الإدارات المعنية في مرفأ بيروت والمطار، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الانطلاق بعمليات الحفر المخطّط لها سابقاً".