من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، أُلغيت الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة "البريفيه" للعام الدراسي الحالي فقط، وبإجماع الوزراء الذين حضروا الجلسة في السراي الحكومي صباح اليوم الأربعاء، نظراً لما أسماه وزير التربية عباس الحلبي، "عدم اكتمال عناصر الإمتحانات الرسمية كافة"، مشدّداً على أن الوزارة قد أمّنت الأموال اللازمة لإجراء الإمتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية.

والمردّ الأساس لإلغاء الإمتحانات الرسمية، يعود إلى الصعوبات اللوجستية التي تواجهها القوى الأمنية بتأمين الإمتحانات، وفق ما أكَّد وزير الداخلية خلال الجلسة، والذي فضَّل أن ينصب جهد عناصر قوى الأمن الداخلي على تأمين إمتحانات الثانوية العامة.

وبينما أجاب الحلبي بـ"لا مناص من إجرائها" عندما سُئل عن امتحانات الثانوية العامة، تخوَّف عدد كبير من أساتذة التعليم الرسمي والخاص من تطييرها، وقد لفتت مصادرهم لـ"الصفا نيوز"، إلى "أن إلغاء إمتحانات البريفيه كان مُفاجئاً لكلّ القطاع التعليمي والعاملين به، حتّى لوزير التربية نفسه".

وسألت المصادر: "كيف يُمكن للوزير أن يقف بوجه قرارٍ مشابه حول الغاء امتحانات الشهادة الثانوية؟"، مشددةً على أنَّ المتطلبات اللوجستية للشهادة الثانوية أقلّ بكثير من تلك التي كان من المفترض أن تُخصّص للشهادة المتوسّطة، نظراً لأعداد المتقدمين على الشهادتين (أكثر من 60 ألف تلميذ تقريباً للشهادة المتوسطة، مقابل 35 ألف تلميذ للشهادة الثانوية). 

وأوضحت أنّ عدداً كبيراً من الأساتذة قد حُرم من مردود المراقبة المادي في ظلّ الأزمة التي يرزح تحتها الأساتذة منذ أكثر من 3 سنوات تقريباً، مشيرةً إلى أنَّ كلّ الحديث عن نقص في المراقبين للامتحانات الرسمية غير صحيح، بل على العكس من ذلك هناك فائض بعدد المتقدمين إلى مراقبة الامتحانات. 

وتنقل المصادر معلومات من داخل وزارة التربية، مفادها "استحالة إلغاء شهادة الثانوية العامة لاعتبارات كثيرة أهمّها عدم تمكّن الطلّاب من استكمال تعليمهم بالخارج"، مؤكّدةً أنَّ وزير التربية هو من يُحدّد مصير طلّاب البريفيه لجهة إعطاء الإفادات أو اعتماد العلامات المدرسية ومن المفترض أن يتخذ القرار بعد التشاور مع المديرية العامة للتربية - دائرة الامتحانات الرسمية. 

على خطّ آخر، وفور انتهاء الجلسة، وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المراسيم المتعلّقة بترقيات الضبّاط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و1/7/2020 و1/1/2021 و1/7/2021 و1/1/2022 و1/7/2022، بالإضافة إلى مراسيم جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023.

 كذلك، وقّع ميقاتي مراسيم جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت على المديرية العامّة لرئاسة مجلس الوزراء.

وبدوره، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ مجلس الوزراء أقرّ تثبيت متطوّعي الدفاع المدني وعددهم 2186 متطوعاً.

كذلك، أشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بعد الجلسة، إلى أن جمعية "ارادة" تكفّلت بتأمين التمويل اللازم لإنارة نفق المطار بالطاقة الشمسية، وأنّه اليوم سيوقع قرار ايقاف مشروع استرداد الاملاك العامة من البحر حتى استيفاء شروطه البيئية.