سياسة
يبدو أنّ منى زكي نجحت بمهتمها في مسلسل "تحت الوصاية" الذي حظي بنجاح كبير في رمضان الفائت، وهو من كتابة خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير. وكانت قضية الوصاية عنوان موقف للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حيث عقّب على كلمة رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي خلال الجلسة الحوارية الرئيسية في المؤتمر الوطني للشباب في الاسكندرية، طارحاً موضوع تعديل قانون الوصاية... فوعدَ السيسي كمسؤول عن التشريع أن يقوم بذلك.
يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي يُحدث فيها عملٌ درامي ضجة كبيرة في مصر ويصل صداه إلى أروقة التشريع، كما فعل مسلسل "فاتن أمل حربي" لنيللي كريم خلال العام الفائت... لكنّ مسلسل نيللي كريم لم يحرز سوى إيصال صدى المشكلة، ولم يلحقه أي تعديل تشريعي، فهل يكون الحال كذلك مع مسلسل "تحت الوصاية" أم يصل مرحلة التغيير الفعلي؟
ويقدّم "تحت الوصاية" قصّة امرأة توفيَّ زوجها وتعرّض أبناؤها لوصاية أهل الزوج، حيثُ ينصّ القانون المصري على انتقال الوصاية بعد وفاة الأب إلى الجد ثمّ العم، ومن ضمن فروع الوصاية "الوصاية الماليّة"، حيثُ لا يستطيع الابن أن يحصل على أمواله إلّا في عمر الـ21 عاماً ما يُفقد الأموال قيمتها... وبالتّالي هناك مطالب أن تكون الوصاية للأُم بعد وفاة الأب.
