سياسة
تكشف أوساط مراقبة عن خشية قواتية من "استدارة تيارية" مفاجئة إذ إنها لا تُسقط من حساباتها تجربة اتفاق معراب عام 2016، مستبعدةً أن يُقدِم باسيل على ما يستفز حزب الله
يتوحد اللبنانيون على الوجهة التي سيترصّدون اخبارها، القمة العربية في المملكة العربية السعودية حيث ستعقد غداً الجمعة، وينقسمون الى جماعات تحت عناوين مختلفة اهمها نظرتين مختلفتين، الأولى تحتفي بعودة سوريا إلى الجامعة بعد انقطاع دام لأكثر من عقد من الزمن، علّها ترصد من خلف الشاشات ابتسامة ومصافحة تجمع كل من الرئيس السوري بشار الأسد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتطرب بسماع الترحيب العربي بذلك، وتترقب تضرعاً، صفقة "تسوية بضهر البيعة" تُنتج رئيساً للبنان القابع على جمر التلظي بالأزمات المتواصلة منذ 17 تشرين الأول 2019. أمّا الثانية فتخشى تسوية سورية سعودية على حسابها ووصاية جديدة او متجددة تذكّرها بزمن كانت فيه قياداتها منفيّة او مسجونة او عاجزة، وتتمنى معجزة تعيدها الى موقع الشريك المقرر إن لم يكن صاحب القرار في ما يتصل بالتمثيل والحضور على مستوى الرئاسات والسلطات.
تستضيف مدينة جدة السعودية القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة في 19 أيار الحالي (غداً)، وفيما تتميز القمة هذه المرة بحضور سوريا ممثلة بالأسد وفق ما تأكد خلال الساعات القليلة الفائتة، تقتصر مشاركة لبنان على حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي زار عين التينة للتنسيق قبل الانطلاق، حيث شدد على أنه ناقش ورئيس المجلس النيابي نبيه بري مسألة مشاركته المرتقبة في القمة فضلاً عن التطرق إلى آخر التطورات.
الأسواق اللبنانية ترصد بعين الحذر كل المؤشرات النقدية تحسباً لأي ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار
وفي حين لا تزال إرهاصات إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تتفاعل في العلن مرّة وفي الكواليس ألفاً، تترقب الأسواق اللبنانية التداعيات المالية بعد صدور المذكرة بحق سلامة وترصد بعين الحذر كل المؤشرات النقدية تحسباً لأي ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار.
وتفسر مصادر "الصفا" القانونية ذلك، بأن المتهم (رياض سلامة) يرأس هيئة التحقيق الخاصة المسؤولة عن مكافحة تبييض الأموال الخاصة بلبنان وبالتالي سوف تتعطل بعد الإدعاء عليه، وهذا ما سيُعرّقل حكماً حركة الأموال الداخلة والخارجة من وإلى لبنان وبالتالي سينعكس ذلك تخبطاً على مستوى حركة الدولار في السوق الموازية.
خشية قواتية من "استدارة تيارية" مفاجئة
على الصعيد الرئاسي ربطا بالقمة وبالتوافق على بديل حاكم مصرف لبنان، ينتظر فريق الممانعة (الثنائي الشيعي ومن يدور بفلكه سياسياً) الداعم لرئيس تيار المردة سيلمان فرنجية الفريق الاخر للاعلان عن مرشحه الرئاسي، وترد الأخبار بالهمس والجهر عن تقارب ملحوظ بين معراب وميرنا الشالوحي بهدف دعم مرشح رئاسي يرجح أن يكون الوزير السابق جهاد أزعور، وذلك وفق أوساط مراقبة ترجح ان يكون الاتفاق بين الخصمين اللدودين إنما حصل تخوفاً من عصا العقوبات التي لوّح بها الغرب على معرقلي الاستحقاق الرئاسي من جهة، وما تعتبره خنوعاً لخيار الفريق الاخر من جهة ثانية.
كذلك، تكشف الأوساط نفسها عن خشية قواتية من "استدارة تيارية" مفاجئة اذ إنها لا تسقط من حساباتها تجربة الفشل الذريع الذي انتهى اليه اتفاق معراب عام 2016، مستبعدة أن يُقدِم باسيل على ما يستفز حليفه الأول حزب الله، خصوصاً في ظل التحولات الكبرى التي تحصل في المنطقة منذ بدء التقارب السعودي - الايراني برعاية صينية والتي تصب كلها في مصلحته.
الرئيس عون يعترف: ارتكبت خطأً جسيماً خلال ولايتي
علَّق رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون على مسألة إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلاً: "حاكم مصرف لبنان هو الأساس في القضية المالية أمام القضاء، وإذا لم يفصح عن شركاء له، يتحمل المسؤولية وحيداً، إلا إذا أظهرت التحقيقات غير ذلك، وعلى كل من يتبين ضلوعه بالتحقيقات الذهاب الى القضاء، لذلك على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكرة التوقيف بحق سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة".
وأضاف عون في إطلالة تلفزيونية مساء أمس: "في بداية ولايتي جمعت القضاة وقلت لهم إنني سقفهم الفولاذي، ثم جمعتهم مجدداً وسألتهم فلم تصل إلي أي شكوى منهم خلال كل تلك الفترة، فهل أمور القضاء تسير على ما يرام؟؟ جميعهم التزموا الصمت"، كاشفاً أن التجديد لسلامة كان خطأ جسيماً ارتكبه، ومن جدّد لحاكم المركزي هي الجهة التي كانت تملك ثلثي مجلس الوزراء، ونحن لم نكن نملك الثلثين، وإلا لكنّا عيّنا بديلاً منذ اللحظة الاولى ومن دون الحاجة لأي تأييد.
أما رئاسياً فشدد على أن لا حلّ إلا بتفاهم يجمع الطرفين (الموالاة والمعارضة)، وإلا سنستكمل السير باتجاه جهنّم الأكبر، لافتاً إلى أنه "من المعيب ألا يتّفق اللبنانيون على انتخاب رئيس، وبعدها ينتظرون توصية من الخارج للتصويت رغماً عنهم لشخصية ما… ومن يُنتخب من الخارج، سيكون حكماً مرتهناً للخارج".
وتابع عون: "اتفاق التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية على مرشح للرئاسة، لا يعني أنّه يمكن لهما أن يضعا فيتو على مرشحي الأفرقاء الآخرين، وكذلك الأمر بالنسبة للطوائف الأخرى، وإلا بتنا أمام تعطيل وعرقلة وضرب للعيش المشترك".
