سياسة
تدخل البلاد اليوم بما يشبه "العطلة السياسية" التي تمتد من عيد الميلاد وحتى رأس السنة، وفيما تُرمى الاستحقاقات وعلى رأسها الشغور في سدة الرئاسة الأولى إلى 2024 أو "لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً"، ترتفع وتيرة الاشتباكات جنوباً بما يلامس الخطوط الحمراء من الجانب الإسرائيلي مقابل ردود مقاومة تكال على مبدأ العين بالعين للحرص على الردع أكثر من توسّع المواجهات.
وأعلنت المقاومة استهداف مروحيتين عسكريتين إسرائيليتين في أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بصواريخ أرض - جو مما أجبر المروحيّتين على مغادرة أجواء المنطقة على الفور.
وقد سبق ذلك، استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وموقع العبّاد ودشمه وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ما أدّى إلى وقوع إصابات مؤكّدة بين الجنود الإسرائيليين وفق البيانات التي صدرت عن المقاومة، رداً على القصف الإسرائيلي لأطراف بلدة مركبا والذي استهدف منزلاً، فضلاً عن غارات شنّتها المقاتلات الإسرائيلية على المنطقة الحرجية بين عين ابل وبنت جبيل، وقصف مدفعي طال أطراف الناقورة وعدداً من المناطق الحدودية، بالإضافة إلى استشهاد شاب داخل سيارته في أطراف كفركلا برصاص القنص المعادي.
كذلك، أعلنت المقاومة أمس استشهاد 3 من مقاتليها، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ الـ8 من تشرين الاول الفائت، إلى 114 شهيداً للحزب وشهيداً من الجيش اللبناني واخر من أفواج المقاومة اللبنانية أمل، بالإضافة إلى شهيدين اثنين للسرايا اللبنانية، وشهيد من الحزب القومي السوري الاجتماعي.
محادثات مكثّفة من أجل هدنة
أمّا فلسطينياً، وفي اليوم الـ75 من الحرب على غزّة، أكّد المتحدث الرسمي باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، قتل 25 جندياً إسرائيلياً وإصابة العشرات وتدمير 41 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، خلال الـ 72 ساعة الأخيرة.
وياتي ذلك على وقع وصول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى القاهرة على رأس وفد من قيادات الحركة، لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.
وبدوره، قال مصدر مطّلع لوكالة "رويترز":"إنَّ محادثات مكثفة تجري بوساطة قطرية ومصرية للتوصّل إلى هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة ستعيد حركة حماس بموجبها بعض الأسرى مقابل إطلاق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين".
إجماع حول الوقوف إلى جانب الجيش ودعمه مالياً
من جهتها، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل درست فيها موازنة وزارة الدفاع بإداراتها ومؤسساتها.
وبعد الجلسة تحدث كنعان، قائلاً:" موازنة وزارة الدفاع التي ناقشناها اليوم تتضمّن موازنة الجيش بالإضافة إلى عدد من الإدارات. ولا شك أنّ الموازنة الأساسية التي تتضمّن أولويات كبيرة، هي موازنة الجيش. ونعرف جميعاً الظرف الاستثنائي الذي نمر به، والمستمر منذ سنوات، والذي يتحمّل جراءه الجيش اللبناني أعباء على مستويات عدة، إن على صعيد الأفراد، أو المؤسسة لناحية التجهيزات والأدوية والتغذية والمحروقات. وهي مسائل تأثّرت سلباً بالانهيار المالي والنقدي الحاصل، ما انعكس سلباً على المؤسسة العزيزة على قلوب كلّ اللبنانيين".
وأضاف "النقاش كان مستفيضا، وقد قدمت قيادة الجيش تصوّرها لمشروع الموازنة. وقد جرى نقاش العديد من المسائل مع الزملاء النواب ومع وزارة المال، واتفق على بعض التعديلات على المشروع المقدّم من الحكومة، لاسيما في مسائل الطبابة والتجهيزات والأدوية والمحروقات، إذ إنَّ الاعتمادات المخصّصة لها لا تصل إلى الحد الأدنى المطلوب للقيام بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني".
وأوضح كنعان أنّه "ستكون هناك جلسة ختامية للبتّ، وفقاً لما طلبناه من قيادة الجيش ووزارة الدفاع من معطيات، ليتّخذ القرار في مسألة الإقرار النهائي لموازنة وزارة الدفاع"، متابعاً: "هناك إجماع لدى لجنة المال والموازنة والكتل التي كانت حاضرة في الجلسة، ضمن الإمكانات المتوافرة، على الوقوف إلى جانب الجيش ودعمه في المهمات الكبيرة الملقاة على عاتقه. وكان هناك تجاوب من وزارة المال في هذه المسألة، لاسيما في ضوء وجود احتياطي بقيمة 78 ألف مليار، سيذهب جزء منه لمسائل لها علاقة بالرواتب وسواها، ويبقى لدينا هامش لتأمين الأمور الاساسية للجيش، من دون أي تضخم في العجز، لا نريده ولا تريده قيادة الجيش. ولكن، ضمن الإمكانات، يمكن تأمين أكثر مما هو مقدّم في مشروع الموازنة".
وختم كنعان: "الجهد يبذل ضمن الإمكانات المتواضعة المتوافرة لمنع إمكانية صدور الموازنة بكوارثها الضرائبية واعتماداتها العشوائية غير المسؤولة أحياناً. والجهد الكبير المبذول في مجلس النواب، سيترجم بتقرير يصدر عن لجنة المال والموازنة ويُحال إلى الهيئة العامة قبل نهاية شهر كانون الثاني، أي موعد انتهاء المهلة الدستورية. وإذا لم ننه عملنا في هذه الفترة، ولم تجتمع الهيئة العامّة لإقرار هذه التعديلات، يكون للحكومة صلاحية إصدار المشروع كما أحيل من قبلها مع كلّ الكوارث. ولدي الأمل بالوصول إلى نتيجة، والمطلوب جوجلة كلّ ما حذف من زيادات ضرائبية، وما أضيف من اعتمادات، لدرس العجز وتوازن الإيرادات والنفقات، لعدم الوصول إلى مشكلة ثانية هي أكبر من المشكلة التي نعاني منها".
المدارس الكاثوليكية ترفض القانون
على الخط التربوي، أعلنت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان، في بيان "الإضراب المفتوح في كلّ المدارس الكاثوليكية اعتباراً من صباح اليوم الخميس 21 كانون الأول الحالي".
واوضحت أنّه "بعد تمرير المجلس النيابي للقانون الذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الأول 2023، اعلنت اللجنة اعتراضها الشديد على هذا التشريع الاعتباطي والمتهور، وغير القابل للتطبيق وغير المرتكز على أيّ أسس تشريعية وأسباب موجبة، والذي لم يأخذ بالحسبان العواقب التي ستترتب على العائلة التربوية مجتمعة وعلى مستقبل أولادها".
وتابعت، "لذلك تعلن الاضراب المفتوح في كلّ المدارس الكاثوليكية من صباح يوم الخميس الواقع فيه 21 كانون الاول 2023 إلى حين إعادة النظر بالتشريع الحاصل وإعداد دراسة موضوعية وعلمية وعادلة بالتشاور مع كلّ مكونات العائلة التربوية".
وبدورها، تفيد مصادر "الصفا نيوز" الاقتصادية بأنّ الإضراب جاء رداً على ما يسمّى تنظيم الموازنة المدرسية، أو بمعنى آخر زيادة مساهمة المدارس لصالح صندوق التعويضات من 6 إلى 8 في المئة بالدولار والليرة لتغطية نفقات رواتب المتقاعدين وحتى التعويضات لاحقاً".
وتشير المصادر نفسها إلى "أنّ المدارس الكاثوليكية اعتبرت ذلك زيادة للأعباء المترتبة عليها"، سائلةً: "كيف يعقل أن يبقى راتب من أفنى عمره في التعليم لأكثر من 4 عقود زمنية نحو مليوني ليرة أو حتى 3 ملايين كحد أقصى؟".
