سياسة
سيقاطع التيار الوطني الحرّ الجلسة، متريثاً في إعلان ذلك إلى ما بعد اجتماع المجلس السياسي مساء اليوم
من دون أن يحسم جدول الأعمال بعد، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان وذلك في تمام الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، وفي حين يدور الحدث عن نحو 16 بنداً يمكن مناقشتها في الجلسة إلّا أنّ أهمّها بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لا يزال مجهول المعالم حيث يعوّل المجلس النيابي حتّى اللحظة على قدرة الحكومة في اجتراح معجزة قانونية لا يطالها الطعن.
وفي جولة سريعة على مواقف الكتل النيابية من دعوة برّي لجلسة تشريعية، سيقاطع التيار الوطني الحرّ الجلسة، متريثاً في إعلان ذلك إلى ما بعد اجتماع المجلس السياسي مساء اليوم، فيما أفادت أجواء محيطة بكتلة الوفاء للمقاومة منذ يومين بأنّها ستحضَر الجلسة ثمّ تنسحب منها مع من يدور بفلكها من نواب وحتّى كتل صغيرة عند طرح بند التمديد، وبينما لم تحسم الكتل النيابية الأخرى خيارها بشأن الحضور من عدمه حيث تنتظر بعضها مرجعياتها السياسية والدولية الكبرى، تناقلت وسائل إعلام محلّية عن مصادر حزب الكتائب عزمها مقاطعة الجلسة التشريعية.
اسرائيل منفتحة على امكانية التوصل لاتفاق مع حزب الله
وعلى الصعيد الميداني الجنوبي، لا يقلّ الوضع خطورةً حيث تسعى "إسرائيل"، ومنذ نحو أسبوع إلى جرّ حزب الله نحو توسيع قواعد الاشتباك بالترهيب والوعيد والقصف، إلّا أنّ المقاومة تزن ردودها بدقّة ميزان قواعد الاشتباك التى انتهجتها منذ اليوم الأول الذي قررت فيه الانخراط بالحرب بعد عملية طوفان الأقصى (8 تشرين الأول)، ليخرق وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، رتابة الهمس الإسرائيلي، معرباً عن استعداد تل أبيب الانفتاح للتوصّل لاتفاق مع حزب الله إذا تضمّن منطقة آمنة عند الحدود مع ضمانات.
والحدود الآمنة التي يقصدها، غالانت هي ابتعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني على مسافة 30 كيلومتراً تقريباً من الحدود اللبنانية - الفلسطينية، في حين يفضّل الحزب حتّى اللحظة الرد على هذه المطالب في الميدان عسكرياً، حيث كانت آخر عملياته بالأمس استهداف قوة إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلّة بالأسلحة الصاروخية وإسقاط عديدها بين قتيل وجريح. أمّا ديبلوماسياً فتبقى هذه المطالب حبيسة مطابخ المفاوضات الدولية التي نجحت سابقاً في طهي هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل في 24 تشرين الثاني الفائت امتدت لـ 6 أيام متواصلة.
وبالتزامن مع إعلان المقاومة استشهاد اثنين من مقاتليها هما علي لطفي فران من مدينة النبطية، وعباس حسن أرزوني من بلدة طيرفلسيه الجنوبية، استهدفت قذيفة إسرائيلية منزل مختار بلدة الطيبة حسين منصور (80 عاماً)، لم تنفجر ولكنّها أصابته إصابة مباشرة ما أدّى إلى استشهاده. وقد حالت العناية الالهية دون انفجار القذيفة وحصول مجزرة، حيث كان على شرفة منزل مختارالبلدة 8 أشخاص نجوا بأعجوبة.
من جهة ثانية، تحدّث رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، عن تعميق العمليات البرية في غزة، قائلاً: "إنَّ قوّاته تعمل على تعميق عملياتها في شمال وجنوب قطاع غزة. أمّا في الميدان الديبلوماسي الدولي، فقد شدّدت الخارجية الأميركية على أهمّية التوصّل إلى هدن إنسانية وليس وقفاً لإطلاق النار في غزّة، لافتةً إلى أنّه لا يوجد حلّ في نهاية المطاف إلّا عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلّة.
وبعد 67 يوماً من العدوان على قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 7 عسكريين بينهم 5 ضبّاط، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية البرية إلى 110، وفق ما أعلن، بالتزامن مع تنفيذ المقاومة الفلسطينية عمليات جديدة في محاور عدة، بينها خان يونس وجباليا وبيت لاهيا ومدينة غزة، مؤكّدة قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف عدد من الآليات، كما وجّهت ضربات صاروخية للعمق الإسرائيلي بما في ذلك تل أبيب.
