ولأنّ المصائب لا تأتي فُرادى، فقد "بشّرت" حكومة تصريف الأعمال عبر وزير الإعلام زياد مكاري بأنّ عجز الموازنة 2023 قد ارتفع من 18.50 بالمئة إلى نحو 23.57 بالمئة، وبالتالي لن تجد الحكومة ما يسدّ رمق عجز موازنتها المتأخّرة، إلّا جيوب اللبنانيين من خلال زيادة الرسوم والضرائب، حيث لا خطّة ناجعة منذ ما قبل بدء الأزمة، وأبسط مثال على ذلك هو الدعوة غداً إلى جلسة تشريعية لن تنعقد بسبب فقدانها للنصاب وللميثاقية بعد انضمام تكتل لبنان القوي الى مجموعة كتل تعارض انعقادها لاعتبارات دستورية، والتي ترمي بالأساس إلى مناقشة قانون الـ"كابيتال كونترول" بعد 4 سنوات من الأزمة النقدية والمصرفية التي تعصف بالبلاد.

ولأنّ المصائب لا تأتي فُرادى، فقد "بشّرت" حكومة تصريف الأعمال عبر وزير الإعلام زياد مكاري بأنّ عجز الموازنة 2023 قد ارتفع من 18.50 بالمئة إلى نحو 23.57 بالمئة، وبالتالي لن تجد الحكومة ما يسدّ رمق عجز موازنتها المتأخّرة، إلّا جيوب اللبنانيين من خلال زيادة الرسوم والضرائب، حيث لا خطّة ناجعة منذ ما قبل بدء الأزمة، وأبسط مثال على ذلك هو الدعوة غداً إلى جلسة تشريعية لن تنعقد بسبب فقدانها للنصاب وللميثاقية بعد انضمام تكتل لبنان القوي الى مجموعة كتل تعارض انعقادها لاعتبارات دستورية، والتي ترمي بالأساس إلى مناقشة قانون الـ"كابيتال كونترول" بعد 4 سنوات من الأزمة النقدية والمصرفية التي تعصف بالبلاد.

في اليوم الذي دخل فيه لبنان مصاف الدول النفطية مع وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز إلى البلوك رقم 9، غرق لبنان كلَّه في ظلام دامس، إذ توّقف كل من معملَي دير عمار والزهراني الحراريين عن تأمين التغذية الكهربائية، وهي التي كانت لا تتجاوز الـ4 ساعات يومياً في مختلف المناطق اللبنانية، بعدما كان الشعب اللبناني المُنهك بفعل الأزمات المتلاحقة منذ 4 سنوات تقريباً، أُمطِر بوعود من قبل المعنيين تزعم بأنّه في حال تحسُن الجباية (وفق سعر صرف الدولار عبر منصة صيرفة)، ستتوفّر التغذية لنحو 10 ساعات يومياً، وبالفعل تحسّنت الجباية إلّا أنّ ساعات التغذية بقيت على حالها.

واقع الاستحقاق الرئاسي لم يتغيّر فيه أيّ شيء بعد حادث كوع الكحالة

على خط آخر، فإنّ انقلاب الشّاحنة التابعة لحزب الله في الكحالة وفي ظلّ النّزاع السياسي الدائر حول الاستحقاق الرئاسي جعل من هذه الحادثة مادّة سياسية "قتالية" تسابق بعض الأحزاب والقوى السياسية على استخدامها للنّيل من الخصم مقتلاً، يضعفه في معركته الرئاسية من جهة ويهيّء أسباباً جديدة للقوى الخارجية التي تجد فيه ما يعوق مشاريعها اللبنانية والإقليمية من النفاذ. ولكن شيئا فشيئاً، تمّ استيعاب ما حصل و"ذاب الثّلج وبان المرج"، واكتشف المستثمرون في الحادث أنّ الذهاب إلى الفتنة خطّ أحمر، وأنّ الدخول في حرب أهلية ممنوع حتى لدى القوى الخارجية المعادية لحزب الله، وسرعان ما اعتدل الخطاب السياسي وحصر الحادث في إطار ضيّق، ليبدأ المتورّطون في مراجعة حساباتهم ويكتشفوا كمّ الأخطاء التي وقعوا فيها وارتدت أذيّة سياسية عليهم يحاولون الآن تطويق ذيولها. وفيما حزب الله سارع إلى التحذير من الفتنة مؤكّدا رفضه القاطع الانجرار إليها، جاءت كلمة المطران بولس عبد الساتر في تشييع فادي بجاني الذي سقط في الحادثة تلاقي الموقف الذي أعلنه السيد علي فحص في تشييع عنصر حزب الله أحمد قصاص الذي قضى في الحادثة أيضاً، فيما نجح الجيش في ضبط الوضع ومصادرة الشاحنة وتطويق كلّ الذيول.

في النتائج، يقول الذين تتبعوا الحادثة بأدقّ تفاصيلها أنّ الأفرقاء الذين استغلّوها لأهداف شعبوية وسياسية لم يكسبوا أيّ شيء، بعضهم تورّط فيها على سبيل المزايدة عندما وجد الآخرين قد استغلّوها لكسب شعبي من جهة، ومن جهة ثانية دغدغة مشاعر جهات داخلية وخارجية مشتبكة مع حزب الله وحلفائه سياسياً وربما أمنياً في أكثر من ساحة، حيث تجد فيهم ما يعوق هدفها لـ"القبض" على الاستحقاق الرئاسي وتوابعه وفرض الحلول المطلوبة للأزمة اللبنانية وفق مشيئتها، فإذا كان الهدف الأول إزاحة "الثنائي الوطني" وحلفائه عن جادة دعم ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لمصلحة مرشّح آخر، فإنّه قد فشل بكلّ المقاييس، واذا كان الهدف تعزيز فرص ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون فالاعتقاد إنّه فشل أيضاً. وإذا كان الهدف إسقاط ترشيح كل من فرنجية وعون لفرض مرشّح ثالث فالأرجح أنه فشل أيضاً وأيضاً، بدليل أنّ واقع الاستحقاق الرئاسي لم يتغيّر فيه أيّ شيء بعد الحادث، إذ عاد الجميع إلى قواعدهم ليحتسب كل منهم ما حصل والاستعداد لما يمكن أن يكون بعده.

أنّ ما تصرّفت به بعض القوى السياسية المعارضة إزاء ما حصل لم يكن موفقاً، ففي "التقريش السياسي" لم تحقّق هذه القوى أيّ نتيجة عمليّة، لأنّ حجتها إزاء سلاح حزب الله لم تعط أي نتيجة، والأمر نفسه كان في "التقريش الأمني"، لأنّ الحادثة إفتُعلت افتعالاً نتيجة التدخّل الخاطئ فيها، ولم تكن هجوماً على أهالي الكحّالة الذين غُرّر ببعضهم "سياسياً" وحتّى "أمنيّاً" وتم دفعهم إلى هذه الطريقة العنفيّة في التعاطي مع الشاحنة ومرافقيها المكلّفين حمايتها، وكان لها أن تعبر في سلام لو لم يكن الحادث قضاء وقدر.

انعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين

من جهتها، تسلّمت شركة كهرباء لبنان مساء أمس الأربعاء معملَي دير عمار والزهراني الكهربائيين من الشركة المشغّلة لهما "برايم ساوث"، بعد امتناع مصرف لبنان عن تحويل مستحقّاتها بالدولار الأميركي الـ"فرش" والبالغة 10 ملايين دولار بموجب عقد التشغيل والصيانة، ووفقاً للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات أميركية (Fresh Dollars)، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، كما جرت العادة خلال عهد حاكم المصرف المركزي رياض سلامة السابق.

وأعلنت كهرباء لبنان أنّ هذا الإجراء الخارج عن إرادتها، من شأنه أن يؤدي إلى انفصال الشبكة الكهربائية كلياً نتيجة ذلك وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وضمناً المَرافق الأساسية في البلد، فيما يرجع السبب بامتناع حاكم المركزي بالوكالة وسيم منصوري تحويل مستحقات الشركة، إلى أن لا قانون يسمح له باتخاذ هذا النوع من الإجراءات، والذي من المفترض أن يصدر عن الحكومة بقانون واضح، وهي الواقعة أصلاً في مأزق تصريف الأعمال ومقاطعة بعض الوزراء المعنيين بالأزمة لجلساتها في ظل الشغور الرئاسي.

وعليه فإنّ كهرباء لبنان باتت وفق أوساط إقتصادية مراقبة ترزح تحت فكّي كماشة، إمّا أن تجبي من المواطنين مستحقّاتها بالدولار الـ"فرش"، وإمّا أن تمتنع عن إمداد المشتركين بالتغذية، وتكون في "بوز المدفع" كما هو حاصل اليوم.

نتائج الحفر في البلوك 9 تظهر بعد شهرين اثنين تقريباً

قام وزيرا الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد فياض امس، بزيارة ميدانية إلى القاعدة اللوجستية التي تم اعتمادها في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت لإقلاع وهبوط طائرة الهليكوبتر، والمخصصة لتقديم الخدمات من وإلى منصّة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9.

وجدد حميه في كلمة تأكيده أنّ "وزارة الأشغال العامّة والنقل هي الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية في عملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان"، آملاً "أن يصبح لبنان على خريطة الدول النفطية لتكون بارقة أمل للبنانيين".

من جهته، قال الوزير فياض: "المناسبة اليوم مهمة ولكنها صغيرة في مسيرة طويلة، وقد تمّت دراسة الأثر البيئي لعملية الحفر من قبل وزارة البيئة والذي لم يعد يشكّل أيّ عائق أمام بداية الحفر. واليوم نبدأ صفحة جديدة، وعندما يجهز بعد أيام الكادر والأمور اللوجستية يبدأ الحفر ونحن على موعدٍ بعد شهرين أو ثلاثة أشهر حسب مدة الحفر حتى نعرف نتيجة هذا الحفر".

وتابع فياض :"نحن ايجابيون لأنّ مسؤولي "توتال" عندما التقيناهم كانوا متفائلين بوجود محتمل تحديداً في البلوك رقم 9. ونحن نعوّل على رأي الاختصاصيين وهم لهم الرصيد في اكتشاف حقول كبرى في حوض البحر الابيض المتوسط وأبعد من المتوسط".

أخيراً الحكومة تقرّ موازنة 2023

أقرّ مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2023 بعد الإنتهاء من دراستها في 6 جلسات، كما وأقرّ مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حقّ التشريع في الحقل الجمركي ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياط موازنة 2023 قبل تصديقها.

وبدوره قال وزير الاعلام عقب انتهاء الجلسة: "استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حقّ التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023".

ورداً على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة أجاب: "ستطلعون على كلّ أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كلّ الوزارات، قائلاً: "أكيد الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو 23.57 بالمئة بعدما كان 18.50 بالمئة".

وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024 أضاف: "من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر آب."

التيار لن يشارك في الجلسة التشريعية اليوم

قرر تكتل لبنان القوي عدم المشاركة في الجلسة التشريعية اليوم، لأنّ "جدول الأعمال المطروح لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى، على أساس المبدأ الذي اعتمده التكتل للمشاركة في جلسات تشريعية بغياب رئيس الجمهورية تحت عنوان تشريع الضرورة"، وفق تعبيره.

وأكد التكتل عقب اجتماع استثنائي له برئاسة رئيسه جبران باسيل، "أهمية القوانين المطروحة والمساهمة الكبيرة له في اقتراحها ونقاشها وإيصالها إلى الهيئة العامة، إلّا أنه لا يرى أي أمر طارئ وملحّ يستدعي إقرارها بهذا التوقيت، خاصة وأن هناك بعض النقاط الخلافية لا تزال تعتري بعضها، وأنّه لا يمكن الركون إلى حكومة تصريف أعمال فاقدة للشرعية والميثاقية لتنفيذ هذه القوانين".