سياسة
تشهد دار الأزياءالفرنسيّة بالانسياغا حالة من الإضطراب، بعد حملة إعلانية مثيرة للجدل أدت إلى اتهامها بالترويج لإستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وتقدمت إدارة بالانسياغا باعتذار علني، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتهدئة الحملة الكبيرة التي تعرضت لها على وسائل التواصل الإجتماعي. وكانت الحملة الإعلانية التي قامت بها الشركة تظهر أطفالاً يرتدون أكسسوارات ذات دلالات جنسية الأمر الذي اعتبره البعض فضيحة أخلاقية.
وركزت الحملة الإعلانية على تصوير مجموعة من الأطفال واقفين أو مستلقين بالقرب من سرير أو على المقعد والكنبة تحيط بهم أكسسوارات يمكن تصنيفها بأنها "مخصصة للبالغين"، ومجموعة أخرى اعتبر البعض أنها مستوحاة من عالم المازوشية والعبودية الجنسية (BDSM) وهو نوع من أنواع التفضيلات الجنسية المتعلقة بالرغبات التي تنطوي على السيطرة الجسدية والتحكم النفسي والعنف.
ونشرت دار الأزياء الفرنسية بياناً صحفياً على حسابها على تطبيق انستاغرام إعترفت فيه بإقتراف أخطاء جسيمة وأنها تتحمل كامل المسؤولية وقدمت إعتذارها "الصادق والعلني"، وأنه لم يكن في نيتها أو حسبانها إساءة معاملة الأطفال، بحيث أن هذه الدمى لم يكن من ضرورة لفرضها ووضعها في متناول الأطفال.
حملة الاستنكار والإدانة دفعت بعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد إلى إزالة بعض الصور من حسابها على انستاغرام والتي كانت تظهر فيها وهي مرتدية زياً خاصاً بالمكتب من ضمن مجموعة بالانسياغا الربيعية.
ومن جهتها أعربت عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي عن غضبها من دار الأزياء الفرنسيّة، فأطلّت في فيديو وهي تمزّق حذاءها قائلةً "كأم ومؤثّرة وشخصيّة عامة ولديّ العديد من المتابعين على انستاغرام، لا أستطيع أن أبقى صامتة". وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "كيم كاردشيان حان دورك. أتحدّاك بأن تقومي بالأمر نفسه".
يبقى أن دار الأزياء على ما يبدو حمّلت المسؤولية عمّا جرى للمصور الإيطالي غابرييل غاليمبيرتي متعهدة باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يتحمل المسؤولية عمّا جرى.
وكان المصور أصدر تصريحاً على حسابه على انستاغرام "رداً على مئات رسائل الكراهية التي وصلته" موضحاً أنه لم يكن في موقع المسؤولية عن اختيار المشاهد أو الموضوع أو الشخصيات أو الديكورات إنما هو كان يقوم فقط بالتقاط الصور".
فهل سنشهد فعلاً متابعة قضائية لهذه المسألة؟ وأين تقف المؤسسات العالمية المعنية بحقوق الطفل من هذا الموضوع؟
وعن نظرة القانون اللبناني للموضوع، يقول المحامي مارك انطوني شحيبر "ان القانون اللبناني، لاسيما المادة /523/ من قانون العقوبات عاقبت على جرم الحضّ على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة خصوصاً إذا كان المجنى عليه لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره بحيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس إضافة إلى الغرامة".
ويضيف شحيبر: "انه وتطبيقاً للمبدأ القانوني "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، فلا يمكننا تجريم او تبرئة العلامة، بحيث لا يسعنا استباق الاحكام القضائية التي لا بد لها ان تقول كلمتها الفاصلة والحاسمة في هذا الشان".
