سياسة
داود ابراهيم
فعلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وجه دعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وتأتي هذه الدعوة لتفتح الباب على مشاكل اكبر من تلك المدرجة على جدول الأعمال. حكومة ميقاتي تعتبر مستقيلة مرتين. المرة الأولى بفعل الانتخابات النيابية حيث قدمت استقالتها في شهر أيار مع بداية ولاية مجلس النواب المنتخب. أما الإقالة الثانية فكانت في كتاب قبول الاستقالة الذي صدر عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون عشية انتهاء ولايته. وهدف هذا الكتاب الى التأكيد على ان حكومة مستقيلة لا تستطيع ان تمارس عملها بشكل طبيعي في غياب رئيس للبلاد. وبالتالي لا يمكنها الانعقاد وانما تمارس عملها في الحد الضيق لصلاحيات. وهكذا حكومة لا يمكنها ان تنوب عن رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته.
ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة جديدة بنتيجة المشاورات الملزمة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب المنتخب، فشل في التوصل الى وضع تشكيلة بالتفاهم مع عون. ومن المعلوم ان مشاورات جديدة للتكليف ستنطلق مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ميقاتي كان قد تعهد امام مجلس النواب الذي اجتمع لمناقشة كتاب رئيس الجمهورية ميشال عون قبول استقالة الحكومة، بأنه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بالتالي لن تستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.
فهل فعلا هي الضرورة القصوى هي التي استدعت الدعوة الى عقد جلسة للمجلس ام هي محاولة للضغط باتجاه تسريع التوصل الى تسوية ما لانتخاب رئيس للبلاد؟ وهل ينتظر اللبنانيون فعلا مقررات تصدر عن هذا المجلس بصلاحياته المحدودة، لمعالجة ازمات البلاد المستفحلة، بعدما عجز المجلس نفسه حين كان كامل الصلاحيات عن ايجاد حلول او تلمس طريق حل؟
ولأن الحلول للمشاكل على تنوعها وتداخلها ليست بمتناول الداخل بمعزل عن الخارج يبدو وكأن ميقاتي يفتعل ازمة جديدة بدل ايجاد حلول لأزمات. انها ازمة نزاع على الصلاحيات فيما ينازع المواطنون في بلاد غير صالحة للعيش.
