لم يفلح تأثر الرئيس نجيب ميقاتي خلال حديثه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء بتلطيف "الاجواء المارونية"، اذ جاءه ردّ المطارنة الموارنة على الجلسة من دون تلميح بأنه لا يحق له الدعوة الى جلسة ولا اصدار المراسيم، معتبيرين أن ما يفعله بمثابة اختلاق لخلافات البلاد بغنىً عنها.

وأعرب رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي عن حرصه على وحدة مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن أجواء الجلسة كانت مريحة وكان هناك تعاون كبير بين الجميع.

وقال ميقاتي إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "أنا مسلم سني في بيتي قبل أن أكون في السراي، وموضوع الكهرباء ذات أهمية كبيرة، فصحيح أن المسألة لم تحل اليوم كاملةً، إنما تمت الموافقة على سلفة 62 مليون دولار بما يتعلق بالشحنة الأولى للغاز أويل الموجودة، بالإضافة الى 54 ميلون دولار للصيانة.

وأشار الى أن مجلس الوزراء ليس مستعداً أن يصرف أموال من دون جدوى، لذلك "نحن مضطرون للمضي باعتماد 62 مليون دولار للإتيان بالكهرباء"، مؤكداً أنه تم الإتفاق على عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء للبحث بالأمور الطارئة الإضافية التي يحتاجها المواطن.

وفي وقت سابق، شدد ميقاتي على أن الجلسة تنعقد في سياقها الطبيعي،لان ثمة قضايا اساسية تحتاج الى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً.

وقال في مداخلة خلال الجلسة:"من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبط بها لبنان بالازمات والتي تكاد تمثل خطرا وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك ".

أضاف ميقاتي: "قمة الميثاقية والشراكة وإحترام الدستور هي أن يتحمل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة هي للاسراع نحو التلاقي والتوافق من اجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الاوان".

من جهة ثانية، حذر المطارنة الموارنة عقب اجتماعهم الشهري، اليوم، من وجود مخطط مرفوض، لإحداثِ فراغ في المناصب المارونية خصوصاً والمسيحية عموماً في الدولة، معتبرين "أن التمادي المقصود في شغور سدّة الرئاسة يولّد أزمة دستوريّة على صعيد الحكومة المستقيلة".

وأفاد البيان الصادر عنهم بأنه "لا يحقّ لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحقّ له أن يصدر مراسيم ويوقّعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملًا بالمادّة 62 من الدستور. ومن الواجب العودة إلى الإجتهاد الدستوريّ من أجل تحديد الإطار القانونيّ "لتصريف الأعمال العاديّة و"الأعمال المهمّة” و”حالات الطوارئ"، منعًا لخلافات البلاد بغنىً عنها".

يُذكر، أن تكتل لبنان القوي من أشد المعارضين لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، حيث يعتبر أن انعقاد الجلسة غير دستوري وغير ميثاقي لا بل مصادرة لصلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، وأنه كان يمكن الاستعاضة عن انعقاد الجلسة بتوقيع المراسيم الجوالة بين الوزراء كما حصل سابقاً خلال فترة الفراغ الرئاسي الفائتة.

في المقابل، كان قد أبدى رئيس حزب القوات اللبنانية عدم ممانعته انعقاد جلسة لمجلس الوزراء خلال حديث تلفزيوني إلّا أنه عاد وتراجع عن موقفه اذ نُقل أمس عن مصادر القوات اللبنانية عدم ترحيبها بدعوة ميقاتي الى جلسة حكومية.

وترأس ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، صباح اليوم، بحضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: الشباب والرياضة جورج كلاس،  الصناعة جورج بوشكيان، الأشغال  علي حميه،  العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، السياحة وليد نصار، الصحة فراس الأبيض، النربية عباس الحلبي،  الاقتصاد أمين سلام، الداخلية بسام مولوي، الاتصالات جوني القرم، المال يوسف خليل. الثقافة محمد بسام مرتضى،  التنمية الادارية نجلا رياشي، والمدير العام للقصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.