ينطلق الأسبوع في بيروت باتجاهات متعددة، جميعها تحمل عوامل تفجير كامنة، من ملف التحقيق الغربي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين في قضايا فساد وتبييض أموال، إلى موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل أزمة التشكيك بصلاحية حكومة تصريف الأعمال الدعوة لهكذا جلسة، إلى أزمة الكهرباء المقطوعة بفعل نفاذ مادة الفيول أويل من المعامل ولكنها موجودة في البواخر تنتظر حل مسألة الدفع في ظل تنصل وزارة المالية من وعد بتسديدها على وقع غرامة عن كل يوم تاخيرعن تفريغ الحمولة، هذه المسائل على أهميتها لا يمكن أن تخطف الأضواء من قضية انتخاب جديد رئيس للجمهورية بما يطلق عجلة المشاورات الملزمة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة تنتظرها قرارات مصيرية وغير شعبية على الصعيد المالي.

هذه المسائل الشائكة وإن بدت متعددة للوهلة الأولى إلا أن المعلومات المتوفرة تفيد بأنها ستكون تحت عنوان موحد وهو الوضع اللبناني الذي سيبحثه لقاء باريس المرتقب بين فرنسا وأميركا والمملكة العربية السعودية وقطر. أما في لبنان فأي من هذه المسائل يتقدم على البقية تحدده أجندة الوفد القضائي الغربي ولقاءاته. وفي هذا الإطار ترصد جهات معنية موقف رئيسي الحكومة ومجلس النواب من التحرك القضائي الغربي والشخصيات التي سيلتقيها وطبيعة عمله التي يصر البعض على وضعها في إطار الاستماع إلى شهود يذهب البعض إلى وصفهم بالمتهمين.

وتحت عنوان الفساد يتوقع البعض أن يتم فتح ملف انفجار مرفأ بيروت أو تفجيره كما يحلو للبعض وصف ما جرى. وبين الوصفين تقع مسألة في غاية الأهمية تتصل بالملف الاتهامي والخلفيات السياسية لبعض المتهمين أو المشتبهين أو المطلوب الاستماع إلى إفاداتهم في وقت يتمنعون فيه عن ذلك. مع العلم أن القرار الظني لم يصدر بعد فيما ينتظر أكثر من 20 موقوفاً على ذمة التحقيق المتوقف البت بمصيرهم.  وهو توقيف مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرته الثالثة الخاصة بالمبادىء الاساسية المتعلقة بالتوقيف الاحتياطي، وحق الموقوف في المثول سريعا امام القضاء، ومناقضا لمقدمة الدستور اللبناني الذي التزم الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومخالف لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

ويشهد لبنان ارتدادت هذه العناوين على مستويات عدة كان أولها ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية والذي بلغ حداً غير مسبوق. سبق انفضاض جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب لبحث موضوع الكابيتال كونترول والذي يبقى حتى اليوم في إطار النقاشات والتعديلات، واعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس أبي صعب في ختام الجلسة: "مبدئياً تبقى جلسة واحدة قبل إقرار القانون مع تعديلاته". ويبقى السؤال عن النتائج المرجوة من إقرار القانون بعد كل هذا الوقت وانعكاساته على الواقع المالي اللبناني.

وفيما تستقطب العاصمة الاهتمام في إطار النشاط السياسي انشغلت بعض الأوساط بما نشر عن مخطط لعمل عسكري تخطط له حركة حماس من جنوب لبنان. وكان موقف للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصف فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة بأنها "حكومة من فاسدين ومجرمين ومتطرفين ومتشدّدين، وهذه الحكومة لا تخيفنا على الإطلاق" وقال "أننا حاضرون وجاهزون ولن نسمح بأيّ تغيير في قواعد الردع والاشتباك مع لبنان بأي شكل من الأشكال". وكان قد نسب إلى نصرالله أيضا قوله في احتفال خاص بالتعبئة العسكرية في الحزب "يجب أن نكون مؤهلين وجاهزين عسكرياً وأمنياً، لأن المنطقة والعالم ذاهبان إلى مخاض".

وبمعزل عن كل ما يجري حضر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم حفل افتتاح مبنى الإدارة العامّة الجديد لشركة طيران الشرق الأوسط "المبنى الأخضر"، في مركز التّدريب والمؤتمرات في مطار بيروت الدّولي. وكانت له كلمة شدد فيها على على "أنّنا يجب أن نكون يدًا متماسكةً لإنقاذ وطننا والحفاظ عليه، والسّلامة تكون بتعاوننا جميعًا، لأن نقوم بما يجب القيام به لإنقاذ لبنان".