أكَّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "أن الاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف لاطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701"، مشدداً على "أننا نسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الامن الدولي، خصوصاً وأنّ معظم الدول متعاطفة مع لبنان".

واشار ميقاتي في حديث تلفزيوني إلى "أنّه في خلال اتصالاتنا مع الجهات الأميركية الأسبوع الفائت أخذنا نوعاً من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت، والأميركيون جادون في الصغط على إسرائيل للتوصّل إلى وقف إطلاق النار"، لافتاً إلى "أنّ الإجراءات المشدّدة المتخذة في المطار هي لتفادي أيّ ذريعة يستغلها العدو الإسرائيلي".

وقال: "لقد اتخذنا الأسبوع الفائت قراراً في مجلس الوزراء بالطلب من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، مع تأكيد التزامنا الكامل بتطبيق القرار الرقم 1701 وإرسال الجيش إلى الجنوب. القرار 1701 هو الحل فلنختصر الوضع الراهن ولنذهب إلى تطبيق هذا القرار، لا سيما وأنّ الجيش مستعد لتعزيز مواقعه في الجنوب بالتعاون مع قوات اليونيفيل".

وردّاً على سؤال أضاف ميقاتي: "حتماً نحن لا نراهن على مواقف العدو، ونحن معرّضون للتهديدات والعدوان الذي يطال كلّ لبنان ويحصد عدداً كبيراً من الشهداء والجرحى وتدميراً شاملاً، وكلّ ما يحصل هو برسم الرأي العام العالمي".

وعمّا إذا كان لبنان تلقّى ضمانات لعدم استهداف المطار والمرافق الاساسية تابع: "لا ضمانات أبداً ولكن حماية هذه المرافق تتم من خلال الإجراءات المتخذة لسحب كل الذرائع، سواء في المطار أو المعابر البرية أو الموانئ البحرية. الإجراءات المشدّدة المتخذة في المطار هي لتفادي أيّ ذريعة يستغلّها العدو الإسرائيلي".

وعما إذا كانت المساعي الديبلوماسية نجحت في الوصول إلى تهدئة، شدّد ميقاتي على أنّ "الحركة مستمرة على صعيد مجلس الأمن الدولي والدول الدائمة العضوية، ولكنها لم تصل إلى درجة فرض وقف إطلاق النار. مجلس الأمن انعقد الأسبوع الفائت ولم يتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، بل دعا إلى احترام القرار 1701. نحن نريد تأكيداً أكثر والاتصالات الدولية قائمة للوصول إلى وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش وتطبيق القرار 1701".

وأوضح ميقاتي أنّه "من خلال الاتصالات نحن نتبادل الأفكار من أجل الخطوات التي يجب أن تتخذ، ولكننا نسعى إلى تأمين موافقة دولية مسبقة قبل عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي، خصوصاً وأنّ معظم الدول متعاطفة مع لبنان".

أما عن الموقف الأميركي فقال: "في اتصالاتنا مع الجهات الاميركية الأسبوع الفائت أخدنا نوعا من الضمانة لتخفيف التصعيد في الضاحية الجنوبية وبيروت. الأميركيون جادون في الصغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق النار".

وعمّا يقال عن طلب إسرائيلي بحزام امني على بعد خمسة كيلومترات من الحدود قال: "لم يصلنا أيّ شيء، علماً أنّ قوات اليونيفيل تتعرض يومياً للاعتداءات الإسرائيلية. مجرد احتلال أيّ شبر من أرضنا مرفوض ونحن لا نقبل بدلك"، وأضاف "أحيي كلّ الدول المشاركة في اليونيفيل لا سيما الدول الأوروبية وموقفها الرافض للتهديدات الإسرائيلية. الغطرسة الإسرائيلية لا تسأل عن قوات السلام، لأنّ إسرائيل أصلاً ترفض السلام. اليونيفيل أبلغتنا أنّها لن تتخلّى عن مواقعها" .

ورداً على سؤال قال: "أنَّ الجيش مستعدّ لتعزيز وجوده في الجنوب بحدود عشرة آلاف جندي إضافي، ولكنه يحتاج الى الكثير من العتاد،وهذه مسألة أساسية لتنفيذ القرار 1701. أمّا ربط هذا القرار بقرارات أخرى مثل القرار 1559، فلا لزوم له أو للحديث عنها، لأنّها ستتسبب بخلافات إضافية. علينا الاتفاق على استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، أي بسط سيادة الدولة على أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية، لأنّ هذا القرار يغنينا عن الجدال المتعلق بالقرار 1559. واجبنا أن نفرض سيادة الدولة من خلال بسط سيادتها على كلّ أراضيها.نحن نشدّد على تطبيق القرار1701 كاملاً وهو يفي بالغرض".