سياسة
عانت منظومة الشراء العام في لبنان خللاً عميقاً ساهم في رفع حجم الدين العام، الذي وصل إلى 102 مليار دولار في العام 2023، وهذا ما جعل الحكومات اللبنانية المتعاقبة تلجأ مراراً وتكراراً إلى طلب دعم المجتمع الدولي لانتشالها من أزماتها عبر قروض لمشاريع استثمارية وودائع مالية. وبعد فقدان المجتمع الدولي الثقة بالسلطة، أصبح الحصول على أيّ قرض "مشروط" بسلسلة إصلاحات على الدولة تنفيذها، أبرزها إصلاح منظومة الشراء العام، وهو ما اعتبره مؤتمر "سيدر" من ضمن "الإصلاحات الهيكيلية" لتعزيز الحوكمة المالية، وتحسين مستوى جودة الخدمات العامّة، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الفساد واستثمار المال العام على نحو بنّاء.
الشوائب في منظومة الشراء العام
وبحسب دراسة أعدّتها وزارة الاقتصاد، واطّلع عليها "الصفا نيوز"، عانت منظومة الشراء العام في لبنان على مدى عدة عقود من تشوّهات ومشاكل جمّة في ظل عدم وجود قانون مختصّ ينظّم الشراء العام، إذ كان النظام السائد عبارة عن إطار قانوني يرعى عمليات الشراء بالاستناد إلى قانون المحاسبة العمومية ونظام المناقصات وعدد من النصوص الخاصة بالبلديات والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنية والجيش وغيرها في ظلّ غياب الإجراءات الموحّدة التي تنظم عمليات الشراء وتشمل جميع الجهات الشارية.
ومن أبرز الشوائب في النظام الذي كان سائداً، عدم وجود جهة موحّدة تنظّم وتنظر في عمليات الشراء العام، فمثلاً كان دور إدارة المناقصات "استشارياً وغير ملزم"، إذ إنّ أقلّ من 5% فقط من المناقصات في الدولة كانت تحصل بإشرافها. بالإضافة إلى ذلك، غابت عن إجراءات الشراء منصّة موحدة للإعلان عن المناقصات، وهذا ما منع المساواة والفرص المتكافئة بين الجميع.
في أصول الاعتراض والشكاوى، لم تكن تتوافر آلية واضحة ونصّ قانوني صريح للمراجعة والشكاوى لمختلف مراحل الشراء، لا سيّما في مرحلة ما قبل توقيع العقد، ولم تكن المهل القانونية لبتّ النزاعات والاعتراضات والشكاوى محدّدة وحكمية، بالإضافة الى غياب هيئة مستقلّة ومتخصصة للنظر في المراجعات والشكاوى.
على صعيد الإدارات والمؤسسات العامة، ساهم غياب خطط سنوية أو متوسطة الأمد للشراء العام في إضعاف التخطيط وانعدام الوضوح في السياسات لدى الجهات الشارية، وهذا ما أفضى إلى زيادة الفساد والهدر لا سيما أنّ حجم الشراء العام يُقدّر في الدولة اللبنانية بـ 20% من النفقات العامة و 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي (أي حوالى 3,4 مليار دولار أمريكي في العام 2019، وذلك على المستوى المركزي).
أهداف قانون الشراء العام ومبادئه
وعليه، جاءت الحاجة إلى اقرار قانون عصري يضمن الشفافية والرقابة في عمليات الشراء العام. وبعد 5 سنوات من العمل على إعداد القانون (كلّفت وزارة المال "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" في العام 2018 متابعة إعداد قانون عصري وموحّد للشراء العام في لبنان) ومناقشته (قُدّم القانون إلى مجلس النواب في العام 2020) والطعن به وردّ الطعن (2021) دخل القانون حيّز التنفيذ في 29 تمّوز من العام 2022.
ومن أبرز أهداف القانون: تطبيق إجراءات التنافسية كقاعدة عامة، وإتاحة فرص متكافئة من دون تمييز للمشاركة في الشراء، وتوفير معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع العارضين والملتزمين، فضلاً عن علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفعّل الرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى تشجيع التنمية الاقتصادية المحلية، والعمالة الوطنية، والإنتاج الوطني.
أمّا مبادئ قانون الشراء العام فتلحظ الشمولية والتخطيط والدمج في الموازنة، والفعالية، والمنافسة، الشفافية، والمساءلة، والنزاهة، والاستدامة، والتنمية المحلية، والتخصص.
بناء على ما تقدم، أنشئت هيئة الشراء العام بموجب القانون 244/2021، كهيئة إدارية مستقلّة، تتولى تنظيم الشراء العام، والإشراف عليه، ومراقبته، وتطوير نظمه وآدائه، وأعطيت مهمات إستراتيجية تنفيذية وإدارية، ورقابية. كما نصّ القانون على إنشاء هيئة الاعتراضات الإدارية، وإلى أن تُشكّل تتبع إجراءات الاعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة.
التعديلات التي أدخلت إلى القانون
رئيس هيئة الشراء العام جان العلية
في هذا الإطار، يقول رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لـ"الصفا نيوز" إنّ "أهمّية قانون الشراء العام الذي دخل حيّز التنفيذ تكمن في أنّ الجهات التي لم تكن خاضعة للرقابة، في مجال مشترياتها العمومية، أصبحت خاضعة لهذه الرقابة، واليوم أضحت الـ 1,155 بلدية، واتحادات البلديات المنبثقة منها، ومصرف لبنان، وشركتا خليوي، و100 مؤسسة عامة، و30 إدارة رسمية، والمجالس، والصناديق، والهيئة العليا للاغاثة، جميعها خاضعة للرقابة، والتقارير تصدر على موقع هيئة الشراء العام".
وعن التعديلات التي شملت القانون يرى العلية أنّ "أيّ قانون عندما يدخل حيّز التنفيذ، لا بدّ من إدخال تعديلات تقنية عليه، وهي لا تتعلّق بالمبادئ والأسس، بل بمن سيطبّق عليهم القانون. والتعديلات الأساسية بيّنت أنّ القانون بصيغته الرئيسية ليس قابلاً للتطبيق على البلديات، التي لم يكن لديها موظّفون من الفئات التي يشملها القانون، فجرى تعديل تقني أجاز اعتماد الموظف الموجود في البلدية، والذي أجرى التدريب اللازم ويملك القدرة بصرف النظر عن فئته، ووضعه التعاقدي. ولتحصين القانون علينا متابعته، وقد نجري بعض التعديلات إذا ما تبيّن أنّه لا يطبّق بسبب بعض الثغرات أو بسبب طريقة التطبيق".
"ولتأسيس هيئة رقابية المطلوب الاستعانة بما لا يقلّ عن 50 موظفاً مع تجهيزاتهم التكنولوجية"، بحسب العليّة، وهو ما قد يتعارض مع قانون وقف التوظيف في القطاع العام الصادر في العام 2019، ليردّ "قرار وقف التوظيف لم يكن موفقاً، إذ كان من المفترض إصدار قرار بإعادة هيكلة القطاع العام، مع تقييم الإدارات التي تعاني فائضاً في الموظفين وتحوي موظفين غير منتجين ينبغي نقلهم إلى إدارات تعاني نقصاً في الموظفين، لتفعيل الانتاجية. والاستثمار برأس المال البشري ضرورة. فكيف ننشئ هيئة رقابية من دون موظفين؟".
تبقى الإشكالية كامنة في مدى تطبيق المعنيين للقوانين، والإرادة بوقف الفساد والهدر
آلية لتفعيل المحاسبة
النائب والقاضي السابق جورج عقيص
على المقلب الآخر، بيّن النائب والقاضي السابق جورج عقيص لـ"الصفا نيوز" أنّ "أي قانوني إصلاحي لا يمكن أن يحقّق هدفه المنشود من دون آلية لتفعيل المحاسبة، التي تمر ّبأصول ديمقراطية، ودستورية، وبرلمانية، وقضائية، يجب إعادة احترامها، إذ من المطلوب من كل ّجهّة دستورية وسلطة أن تتحمل مسؤوليتها وأن يكون هناك أجهزة لمراقبتها، مع ضمان استيلاد توازن قانوني يمكّن مجلس النواب من طرح الثقة بالحكومة التي بإمكانها حلّ مجلس النواب، أما القضاء فبإمكانه محاسبة السلطة.إلخ".
وتالياً، تبقى الإشكالية كامنة في مدى تطبيق المعنيين للقوانين، والإرادة بوقف الفساد والهدر. كما تحتاج بعض القوانين إلى تعديلات إصلاحية، وعلى رأسها تعديل آلية تعيين القضاة في لبنان لتحييد السلطة القضائية عن السلطة السياسية، إلّا أنّ القوى السياسية تتقاذف منذ عام 2017 قانون "استقلالية القضاء"، ويسعى كلّ طرف سياسي إلى إدخال تعديلات عليه، مما أخّر إقراره حتى الآن.
وبحسب عقيص "يجب إقرار قانون استقلالية القضاء، الذي يعتبر مدخلاً أساسياً لمكافحة الفساد ووقف الهدر، وهو قانون شامل يحيط بجميع نقاط الخلل في آلية تعيين القضاة، من استقطابهم، فتدريبهم وتعيينهم، وترقيتهم، وكلّ هذه العملية تحتاج إلى قرار سياسي ممثّل في النواب، وهنا تأتي مسؤولية المواطنين في إيصال أشخاص أكفّاء حريصين على تطبيق القانون".
بالإضافة إلى قانون الشراء العام، واقتراح قانون استقلالية القضاء، نوّه عقيص بأهمية قانون "حقّ الوصول إلى المعلومات" الذي يعطي جميع المواطنين الحقّ باستخدامه، عبر إرسال كتاب إلى أيّ إدارة عامّة وطلب الاستحصال على معلومات وفي حال عدم تجاوب "الإدارة" مع الطلب، بإمكان المواطن اللجوء إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتقديم شكوى، وهي بدورها تلزم الإدارة العامّة باعطاء المعلومات إلى طالبها".
وعن قانون الشراء العام اعتبر عقيص أنّه "لولا وجود جان العليّة، لما حصلت التوأمة بين النص الجديد الذي شمل عدداً كبيراً من الجهات الرسمية وبين شخص رئيس الهيئة الذي يتمتّع بعناد كبير لتطبيق القانون. والمطلوب استكمال تطبيق القانون بجميع مندرجاته، وتعيين الهيئة الرقابية قبل أن يخرج إلى التقاعد".
ختاماً، يبقى مسار الإصلاح الطويل مرهوناً بالقرار السياسي. فالقوانين والحلول موجودة. أمّا العبرة ففي التطبيق.
