سياسة
صادق مجلس النوّاب على اقتراح القانون الرّامي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الأمنية لمدّة سنة واحدة، فيما كان أبرز المتغيّبين عن جلسة اليوم تكتّل الجمهورية القوية وكتلة الوفاء للمقاومة.
وبذلك يكون قد تجاوز لبنان الفراغ في المؤسسة العسكرية حيث كان من المقرّر أن تنتهي ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في 10 كانون الثاني المقبل، واستبق قطوعاً اخر في ايار المقبل أيضاً والمتمثل باحالة مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على التقاعد.
وبدوره، ردّ الرئيس نبيه بري على مداخلة للنائب جورج عدوان في أثناء الجلسة :" هون ما في شغل سياسة هون في تشريع".
وفي وقت سابق، أعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963) المقدّم من النائب زياد الحواط إلى اللجان لمزيد من الدرس .
وبدأت بمناقشة إقتراح القانون المتعلّق بالصيدلة السريرية وأقرّته بمادة وحيدة.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلّقة بالمرأة وأولادها (المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963) وقد أقرّ.
كما أقر إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (650) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023 لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقاً للمادة 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.
كذلك، ردّت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته، بناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
